الجمعة 11 يوليو 2025 م
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، عن استقرار نسبة التضخم خلال شهر يونيو الماضي عند مستوى 5.4%، وهي النسبة ذاتها المسجلة خلال الشهر السابق.
وبحسب بيان للمعهد، ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل إلى 11% خلال يونيو، مقارنة بـ10.8% في مايو، في حين تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية إلى 6.4% مقابل 6.7% في الشهر السابق.
وباحتساب معدل التغير السنوي، تصدّرت الخضر الطازجة قائمة المنتجات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 25.2%، تلتها الغلال الطازجة بـ20.4%، ولحم الضأن بـ19%، والأسماك الطازجة بـ10.5%. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7.2% والبيض بنسبة 4.7%.
أما أسعار المواد المصنعة، فقد ارتفعت سنوياً بنسبة 5.3%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.3%، ومواد التنظيف بنسبة 5%.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعاً بنسبة 4.6% نتيجة الزيادة في أسعار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي.
وفيما يتعلق بمؤشر التضخم الضمني (الذي لا يشمل أسعار الطاقة والمواد الغذائية)، فقد استقر عند 5.5%.
وسجلت أسعار المواد الحرة زيادة سنوية بنسبة 6.5%، مقابل 1.5% فقط للمواد المؤطرة.
وبلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 7.2%، مقارنة بـ0.7% فقط للمواد الغذائية الخاضعة للتسعير الحكومي.
وكانت وحدة «بي إم آي» (BMI) التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز» (Fitch Solutions) توقعت في وقت سابق، أن تسجّل تونس نمواً اقتصادياً ضعيفاً في 2025، قد لا يتجاوز 1%، وذلك في ظل مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية، أبرزها ضعف الصادرات؛ بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتراجع الطلب الخارجي.
بحسب التقرير، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات تؤثر مباشرة في الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية، والتي تمثل حوالي 5% من إجمالي صادرات البلاد.
كما أن ضعف النشاط الاقتصادي في أوروبا، وخصوصاً في فرنسا وألمانيا، سيؤثر بدوره في الطلب على المنتجات التونسية، بما في ذلك زيت الزيتون، الذي يعد من الصادرات الرئيسة.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتأثر تحويلات التونسيين العاملين بالخارج نتيجة تباطؤ الأسواق الأوروبية، حيث يقيم نحو 80% من الجالية التونسية في أوروبا.
