البنوك التونسية تعاني من الديون المتعثرة وسط أزمة اقتصادية خانقة

بلغت قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك العامة التونسية 6.87 مليار دينار (2.32 مليار دولار أميركي) وسط المعاناة من أزمة مالية حادة أضعفت قدرة البنوك على توفير التمويل لاقتصاد البلاد الذي يعاني منذ أكثر من عقد.

وأفادت وكالة رويترز، أن هذا العبء الضخم من الديون المتعثرة، يلقي الضوء على تفاقم أزمة الحوكمة في البنوك العامة في تونس في السنوات الماضية.

من جهتها، قالت وكالة الانباء الرسمية (وات)، الويم الثلاثاء، إن هذه القروض المشكوك في سدادها تتوزع بين البنوك العامة الرئيسية، ومنها الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي.

وتعرضت هذه البنوك لضغوط خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تباطؤ الاقتصاد والبيئة الصعبة للأعمال التي أثرت على قدرة المقترضين على السداد، إلى جانب قضايا أمام المحاكمة شملت قروضاً كبيرة دون ضمانات لبعض رجال الاعمال.

وبحسب رويترز، يمثل حجم القروض المتعثرة نحو نصف المبلغ الذي تسعى الدولة لتحصيله من قضايا الصلح الجزائي المتعلقة برجال أعمال متهمين بالفساد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد تعهد، منذ أن تقلده حكم تونس في عام 2021، بملاحقة رجال الأعمال الفاسدين واسترداد 13.5 مليار دينار تونسي قرابة (4 مليار دولار) قال وقتها إنها سُرقت من الشعب.

ويواجه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، وعديدة، حيث يشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي مع توقعات بنسبة 1.8% في نهاية 2025، كما يعاني الاقتصاد التونسي من تضخم كبير، حيث تشهد قطاعات إستراتيجية في البلاد ركوداً ملحوظاً مع تراجع الإنتاج لا سيما في الفوسفات.

وكانت الحكومة التونسية قد وافقت في بداية العام الحالي، على عدة قرارات مالية تتعلق بالحماية الاجتماعية.