تراجع الاستثمار في تونس إلى 16% من الناتج المحلي بين 2020 و2024

تراجع معدل الاستثمار العام والخاص في تونس، في حدود 16% من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2020-2024، مقابل 19.3% خلال عام 2016، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول مراجعة سياسة الاستثمار في تونس. 

بحسب البيانات الإحصائية، الواردة بالتقرير، اليوم الخميس، فقد سجل متوسط ​​تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 إلى 2018، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 حتى 2023.

احتلت تونس، قائمة الدول المقارنة، لا سيما مصر التي يتجاوز متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، 8.2 مليار دولار، والمغرب بتدفق استثمار أجنبي مباشر، يناهز 1.7 مليار دولار.

وكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تراجع تدفق الاستثمارات نحو تونس، يأتي بسبب تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات، تبعاً للوضع الاقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين.

أوضح التقرير أن تونس تواجه عدم توازنات مالية من عجز في الميزنية والميزان التجاري وارتفاع الدين العمومي وتراجع قيمة الدينار التونسي، ما دفع بالسلطات لمراقبة تدفق العملة في الاتجاهين والاقتراض من النظام المصرفي الوطني.

أشار التقرير إلى أن هذا الأمر أدى إلى الحد من القروض الموجّهة إلى القطاع الخاص وكبح استثمار المؤسسات، مُضيفاً أن عجز الميزانية يحد من التمويل العمومي لمشاريع البنية التحتية.

وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر ركوداً، منذ عدة سنوات، كما لا يزال الاستثمار الخاص ضعيفاً في تونس، ما أثر سلباً على نمو الناتج الداخلي الخام، الذي لا يزال دون الإمكانات المتاحة، وأدى إلى ارتفاع معدل البطالة.

كما نبه التقرير، إلى مشكلة التعقيد الإداري، التي تعيق جذب المستثمرين، وضعف نسبة التونسيين في الخارج، الذين يبادرون بمشاريع استثمارية 10%.

وقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بإبرام 62 اتفاقية استثمار ثنائية، منها 39 اتفاقية فقط سارية المفعول، وأُبرمت معظم هذه الاتفاقيات في تسعينيات القرن الماضي وأوائل سنوات 2000.