قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليارات دينار (3.2 مليار دولار)، لكامل سنة 2024، أي بتراجع نسبته 6%، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت بـ«النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024».
ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء، وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعاً، بنسبة 8،7 بالمئة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، بنهاية ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الضريبية، بنسبة 9،7 بالمئة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الضريبية، بنسبة 3،3 بالمئة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار.
وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمئة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساساً، من الاقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيس، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمئة (18،5 مليار دينار) لتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمئة (9،4 مليار دينار)، يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمئة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمئة، في 2023.