الخميس 3 يوليو 2025 م
كشفت وزيرة الماليّة التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أن بلادها حافظت على مستوى الدين العام عند نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى انخفاض تدريجي في الدين الخارجي إلى حوالي 43%، وفق بيان منشور على موقع وزارة المالية التونسية، أمس الأربعاء.
وأوضحت الخالدي، أن تونس تواصل العمل من أجل المحافظة على استقرار مؤشراتها المالية على الرغم من تقلّبات الظروف الاقتصادية العالمية.
وأشارت كذلك، إلى أن المحافظة على هذا الاستقرار، تستوجب احتياجات استثمارية عاجلة في القطاعات الاستراتيجية، بهدف ضمان النمو الشامل، مبيّنة أنّ الاستثمارات تعتبر ضرورية لتحويل النموذج الاقتصادي، وبدء مسار إيجابي للنمو.
دعت وزيرة المالية التونسية، إلى اعتماد رؤية متجددة للديون، حيث لم يعد من الممكن تقييم هذا المفهوم من خلال القدرة على السداد أو أرصدة الميزانية فحسب، بل يجب أن تُدمج فيه المساهمة الفعّالة للدّين في تمويل التنمية، والتماسك الاجتماعي، وخلق الثروة، وتحوّل الاقتصاد، وضمان مستقبل أكثر شمولاً للأجيال القادمة.
رأت الخالدي، أنّه بات من الضروري إعادة توجيه الديون نحو هيكلة مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي، وأن تُساهم في بناء البنية التحتية والتكنولوجية والبيئية للبلاد حتّى يصبح الدّين أداة للتحوّل.
بلغ عجز ميزانية تونس نحو 10 مليارات دينار (3.2 مليار دولار)، بنهاية العام 2024، أي بتراجع نسبته 6%، مقارنة بالعام 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية في وقت سابق من العام الحالي.
ويعود تراجع عجز الميزانية إلى زيادة إيرادات الميزانية بوتيرة أكبر من المصروفات، إذ سجّلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 8.7% لتصعد قيمتها من 43،2 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
