الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن قرب الانتهاء من أشغال مدّ الخط البحري ضمن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف باسم «ألماد»، وذلك خلال شهر يوليو الجاري، في خطوة مهمة نحو ربط تونس بالشبكة الأوروبية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، خُصصت لمتابعة سير المشروع الاستراتيجي، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وقدّم رئيس المدير العام للشركة، فيصل طريفة، برفقة عدد من المسؤولين، تفاصيل عن تطورات التنفيذ وأبرز التحديات التي تواجه المشروع في الفترة الحالية.
وفي استعراض للمسار التنفيذي، أشار طريفة إلى أن العروض الفنية الخاصة بالمشروع قد تم فتحها بالفعل، في انتظار موافقة البنك الدولي، ليتم بعد ذلك فتح العروض المالية، وهو ما يجب ألا يتجاوز سبتمبر المقبل.
وبيّنت الشركة أن المشروع يمر حالياً بعدد من التحديات، أبرزها نقص الخبرات الفنية المحلية، ما استدعى الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية، إلى جانب مشاكل عقارية متعلقة بتغيير ملكية بعض الأراضي، وهو ما أسهم في تأخير نسبي خلال مراحل الانطلاق.
وأكدت الشركة في عرضها أن الأعمال الإنشائية لمحطتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد تشهد تقدّماً ملحوظاً حتى يونيو 2025، إلى جانب إنجازات متقدمة في مشاريع كوابل الجهد العالي المستمر، ومحطة قرمبالية 2 الجديدة المصفحة، وكذلك خطوط الكهرباء الهوائية الممتدة بين ملاعبي، قرمبالية والمرناقية، التي تعمل على تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية.
ويوفّر مشروع «ألماد» قدرة تبادل كهربائي في الاتجاهين تصل إلى 600 ميغاواط، ما من شأنه أن يُعزز من استقرار المنظومة الكهربائية التونسية، ويُسهم في مجابهة الطلب المتزايد، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية.
كما يُعد المشروع ركيزة أساسية في خطط تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي، ويمهّد الطريق لانضمام تونس إلى السوق الأوروبية-الأفريقية المستقبلية للكهرباء.
خلال الجلسة، ثمّن نواب البرلمان أهمية المشروع، مؤكدين على طابعه الاستراتيجي وضرورة احترام الرزنامة الزمنية المعتمدة، ودعوا إلى تعزيز التنسيق الفني والقانوني مع الجانب الإيطالي لتجاوز أي عقبات قد تؤخر تنفيذه، لا سيما في ما يتعلق بالمسائل العقارية والإجرائية.
كما طرح النواب تساؤلات حول الفائدة الاقتصادية للطرف الإيطالي من المشروع، وإمكانية أن يؤدي هذا الربط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لتونس في إنتاج الكهرباء، تمهيداً للتحول إلى بلد مصدر للطاقة، مستفيداً من بنيته التحتية الجديدة واتصاله المباشر بالسوق الأوروبية.
