اﻷحد 6 يوليو 2025 م
استمر التدهور بشركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط بقطاعاتها كافة على نحو متوسط في ظروف التشغيل خلال نهاية النصف الأول من 2025، مع تسارع انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة؛ ما أدى إلى أكبر خفض في المشتريات منذ ما يقرب من عام، وفقاً لتقرير «إس أند بي غلوبال» اليوم الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال يونيو إلى 48.8 نقطة مقابل 49.5 نقطة في مايو السابق له، ليسجل المؤشر قراءة أقل من المستوى المحايد للشهر الرابع على التوالي مع انخفاض ظروف التشغيل.
حسب البيانات، انخفض نشاط الأعمال التجارية في شهر يونيو، وارتفع معدل الانكماش مقارنة بشهر مايو، رغم أنه ظل أضعف من متوسط السلسلة.
كما أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ضعف الطلب دفعها إلى تقليص الإنتاج.
كذلك لفت التقرير إلى استمرار ضعف معدلات التوظيف في شهر يونيو، حيث خفضت الشركات أعداد الموظفين للشهر الخامس على التوالي. ومع ذلك، كان معدل فقدان الوظائف ضئيلاً.
تراجعت الثقة في توقعات العام المقبل خلال شهر يونيو ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تتوقع الشركات عموماً عدم حدوث أي نمو في الإنتاج.
وتعكس النظرة المتشائمة ضعف التوقعات بشأن الطلب إلى جانب مخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى اضطرابات اقتصادية أكبر، حسب الخبير الاقتصادي لدى «إس أند بي غلوبال» ديفد أوين.
من ناحية إيجابية، تراجعت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج في فترة الدراسة الأخيرة.
إلى ذلك انخفضت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، في حين أن وتيرة رفع الأسعار كانت أضعف بكثير مقارنة بذروتها في شهر مايو التي استمرت سبعة أشهر.
