«المركزي» يوضح حقيقة الترخيص لتأسيس مصرف جديد في سوريا

أصدر مصرف سوريا المركزي توضيحاً بشأن الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا، وفقاً لبيان من المصرف اليوم.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إبداء مصارف عربية وأجنبية اهتمامها بالدخول إلى السوق السورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع خطة إعادة الإعمار.

أكد المصرف أنه يرحب بأي طلب لتأسيس مصرف خاص، مشيراً إلى أنه يقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتسهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سوريا.

إجراءات الترخيص

أكد المصرف المركزي أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.

وحذر المصرف من أي إعلانات مضللة أو مخالفة للحقيقة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.

الاندماج العالمي

في إطار الإندماج مع الاقتصاد العالمي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في يونيو الماضي عن تنفيذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت منذ اندلاع الحرب، وتوقع عقد أول معاملة مع بنك أميركي خلال أسابيع، في خطوة هامة لإعادة دمج البلاد بالنظام المالي العالمي.

وانعزلت البنوك السورية إلى حدٍّ كبير عن العالم خلال الحرب الأهلية بعد أن أدّى قمع الرئيس السابق بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2011 إلى فرض الدول الغربية عقوبات على دمشق، بما شمل مصرف سوريا المركزي، حتى الإطاحة به في ديسمبر الماضي.

واتخذت سوريا منذ ذلك الحين خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، تُوّجت باجتماع في مايو بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض.

وخفّفت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا.

وتقول الأمم المتحدة إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة تسعة من كل عشرة أشخاص في الدولة من الفقر.