أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت منذ اندلاع الحرب، وتوقع عقد أول معاملة مع بنك أميركي خلال أسابيع، في خطوة هامة لإعادة دمج البلاد بالنظام المالي العالمي.
وقال الحصرية لوكالة «رويترز» في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عاماً، إلى بنك إيطالي يوم الأحد، وإن «الباب مفتوح أمام المزيد».
وأضاف الحصرية أن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي «في غضون أسابيع».
وتمثل الخطوة إنجازاً مهماً في مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
وترأس الحصرية أمس الأربعاء اجتماعاً رفيع المستوى عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك.
واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة علاقات المراسلة المصرفية.
وقال الحصرية: «لدينا هدفان واضحان: أن تُنشئ البنوك الأميركية مكاتب تُمثّلها في سوريا، واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع».
ومن بين البنوك التي دعيت إلى الاجتماع أمس الأربعاء بنك جيه.بي مورغان وبنك مورغان ستانلي وسيتي بنك، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل.
وانعزلت البنوك السورية إلى حدٍّ كبير عن العالم خلال الحرب الأهلية بعد أن أدّى قمع الرئيس السابق بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2011 إلى فرض الدول الغربية عقوبات على دمشق، بما شمل مصرف سوريا المركزي، حتى الإطاحة به في ديسمبر الماضي.
واتخذت سوريا منذ ذلك الحين خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، تُوّجت باجتماع في مايو بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض.
وخفّفت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وتقول الأمم المتحدة إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة تسعة من كل عشرة أشخاص في الدولة من الفقر.