اﻷثنين 11 أغسطس 2025 م
طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 24 مليار جنيه (495 مليون دولار) وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي، وفقاً لبيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
أوضح البيان، أن الطرح جاء على 4 طروحات رئيسة، الأول بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت، ويُصرف بشكل نصف سنوي.
أما الطرح الثاني، فبلغت قيمته 15 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي، بالإضافة لطرح ثالث بقيمة 500 مليون جنيه لأجل خمسة أعوام بعائد نصف سنوي.
أما الطرح الرابع، فبلغت قيمته 1.6 مليار جنيه لأجل خمسة أعوام، مع صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
وتأتي الطروحات ضمن سياسة وزارة المالية لزيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلية متوسطة وطويلة الأجل، بهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل الاستحقاقات.
في سياق متصل، يطرح «المركزي المصري» أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام، لتحل محل أذون مستحقة بقيمة 609.8 مليون يورو، بمتوسط عائد يبلغ 3.75%.
وأوضح البنك المركزي أن تاريخ الإصدار سيكون في 12 أغسطس 2025، على أن تستحق الأذون في 11 أغسطس 2026.
كما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.
كذلك تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
كذلك تُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
