اﻷثنين 28 يوليو 2025 م
طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه (214 مليون دولار) وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي، وفقاً لبيان صحفي نشر اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
أوضح البيان، أن الطرح جاء على شقين رئيسيين، الأول بقيمة 10 مليارات جنيه (203.7 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت قدره 23.44%، ويُصرف بصورة سنوية.
أما الطرح الثاني، فبلغت قيمته 500 مليون جنيه (10.2 مليون دولار) لأجل 5 سنوات، بعائد نصف سنوي قدره 19.9%.
الطروحات تأتي ضمن سياسة وزارة المالية لزيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلية متوسطة وطويلة الأجل، بهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل الاستحقاقات.
وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.
كما تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
كذلك تُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
في الـ21 من يوليو الجاري، طرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه (526 مليون دولار) موزعة بين سندات بعائد ثابت وأخرى بعائد متغير.
