الثلاثاء 22 يوليو 2025 م
سحب البنك «المركزي المصري» سيولة بقيمة 502.4 مليار جنيه (حوالي 10.4 مليار دولار) من 16 بنكاً، في أحدث عطاء للسوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب قراره الأخير بتعديل سياسة قبول العطاءات لتتم بفائدة تبلغ 24.5%.
جاء هذا الإجراء في إطار توجه البنك المركزي لتعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية، وتحقيق الانضباط في السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي، بما يضمن استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق بين البنوك (الإنتربنك).
في بداية العام الجاري، أصدر «المركزي المصري» قواعد جديدة لتنظيم عمليات السوق المفتوحة، من خلال آلية المزاد ثابت السعر، مع تحديد حجم العملية مسبقًا، وتخصيص العطاءات بناءً على نسب المشاركة من البنوك.
لكن وفي ضوء التزام البنك باتباع أفضل الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة وتحقيق فعالية أكبر في نقل السياسة النقدية إلى السوق، تقرر مؤخراً تغيير أسلوب التخصيص ليشمل قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن تُعلن نتائج العمليات بانتظام عبر الموقع الرسمي للبنك.
يواصل «المركزي المصري» إدارة السيولة بكفاءة، سعياً لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي الرئيسي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، قريباً من سعر العملية الرئيسية (سعر الكوريدور).
طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه (526 مليون دولار) موزعة بين سندات بعائد ثابت وأخرى بعائد متغير، لسد احتياجات التمويل.
تضمن الطرح سندات ثابتة بقيمة 21 مليار جنيه، من بينها 5 مليارات جنيه لأجل عامين بسعر فائدة 24.1% تُصرف كل 6 أشهر، و15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 23.4%، إضافة إلى مليار جنيه لأجل 5 سنوات بعائد نصف سنوي 19.9%.
كما طرح البنك سندات بعائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه، تُصرف أرباحها كل 3 أشهر، بسعر كوبون يبلغ 30.8%.
