«المركزي المصري» يطرح سندات خزانة بـ526 مليون دولار

طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه (526 مليون دولار) موزعة بين سندات بعائد ثابت وأخرى بعائد متغير، لسد احتياجات التمويل، وفقاً لبيان صحفي نشر، اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

أوضح البيان، أن الطرح يتضمن سندات ثابتة بقيمة 21 مليار جنيه، من بينها 5 مليارات جنيه لأجل عامين بسعر فائدة 24.1% تُصرف كل 6 أشهر، و15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 23.4%، إضافة إلى مليار جنيه لأجل 5 سنوات بعائد نصف سنوي 19.9%.

كما طرح البنك سندات بعائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه، تُصرف أرباحها كل 3 أشهر، بسعر كوبون يبلغ 30.8%.

وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.

كما تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

كذلك تُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.

في الـ7 من يوليو الجاري، طرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) موزعة على شريحتين، لسد احتياجات التمويل.

اشتمل الطرح الأول أذون بقيمة 30 مليار جنيه (612 مليون دولار) لأجل 91 يوماً، فيما بلغ الطرح الثاني بقيمة 35 مليار جنيه (714 مليون دولار) لأجل 273 يوماً.

خلال الأسبوع الماضي، قرر المركزي المصري عودة العمل بالحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك والبالغ 250 ألف جنيه (نحو 5 آلاف دولار)، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك بعد رفعه مؤقتاً في وقت سابق.

كان المركزي المصري سمح مؤقتاً في الـ8 من يوليو الجاري بمضاعفة الحد إلى 500 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار)، كإجراء استثنائي عقب تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس الأسبوع الماضي.