اﻷثنين 21 يوليو 2025 م
ذكرت شبكة «فوكس نيوز» اليوم الاثنين أن النائبة الأميركية الجمهورية آنا باولينا لونا نفّذت تهديدها خلال الأسبوع الماضي بإحالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى وزارة العدل.
وتأتي هذه الإحالة في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية على البنك المركزي، خصوصاً من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يواصل انتقاد باول بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة إلى مستوى «1% أو أقل»، وهو ما يراه ضرورياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة.
ويتمسك باول، الذي يقود مجلس الاحتياطي منذ عام 2018، بموقفه القائل إن السياسة النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية، خصوصاً معدلات التضخم والتوظيف، وليس إلى الاعتبارات السياسية. ورغم الضغوط المتزايدة، لا تُعد إحالة باول إلى وزارة العدل مؤشراً على توجيه اتهامات جنائية، بل خطوة رمزية تُعبّر عن الانقسام المتزايد بين الجمهوريين والبنك المركزي بشأن استقلالية القرار النقدي.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس، إذ تترقب الأسواق قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسط تباطؤ تدريجي في التضخم، واحتمالات متزايدة بخفض الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
