مؤشرات «كونفرنس بورد» تُنذر بتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة

أعلن معهد «كونفرنس بورد»، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو التباطؤ خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً خصوصاً بتأثير الرسوم الجمركية في الاستهلاك.

وأوضح المعهد أن مؤشره الاقتصادي القيادي (LEI) تراجع بمقدار 0.3 نقطة في يونيو، ليسجّل 98.8 نقطة، بعدما استقر دون تغيير في مايو. وبهذا يكون المؤشر قد انخفض بمقدار 2.8 نقطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

 ويتكوّن هذا المؤشر من عشر مكونات رئيسة، من بينها طلبات إعانة البطالة الأولية، والطلبيات الصناعية، وأداء مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، ويهدف إلى رصد التغيرات الاقتصادية المستقبلية والتقليل من تأثير التقلبات في كل مكون على حدة.

وأشارت جوستينا زابينسكا-لا مونيكا، المسؤولة عن إعداد المؤشر، إلى أن ارتفاع أسواق الأسهم أسهم في دعم المؤشر خلال يونيو، لكنها أضافت أن «ذلك لم يكن كافياً لتعويض التوقعات الضعيفة للمستهلكين، وتراجع الطلبيات الجديدة في القطاع الصناعي، وارتفاع طلبات إعانة البطالة للشهر الثالث على التوالي».

كما ذكر المعهد أن باقي مؤشراته الاستشرافية «سجّلت ضعفاً» خلال يونيو. ورغم ذلك، أكّد أنه لا يتوقّع دخول الاقتصاد في ركود في هذه المرحلة، لكنه أشار إلى أن «النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير في عام 2025 مقارنة بعام 2024».

ويتوقّع «كونفرنس بورد» أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي– أي بعد استبعاد التضخم – إلى 1.6% هذا العام، مقارنة بـ2.8% في عام 2024. ويُرجّح أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية بشكل أوضح في النصف الثاني من العام، مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع الأسعار.