ذكرت أربعة مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، لرويترز، أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة «ميتا» و«إكس» و«لينكد إن» قدمت طعناً على مطالبة غير مسبوقة من إيطاليا بفرض ضريبة القيمة المضافة، ما يمكن أن يؤثر في السياسة الضريبية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وهذه هي المرة الأولى التي تخفق فيها إيطاليا في التوصل إلى اتفاق تسوية، بعد رفع قضايا ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، ما أدى إلى بدء محاكمة ضريبية كاملة.
السلطات الإيطالية المعنية بالضرائب أفادت، من جهتها، بأن تسجيلات المستخدمين المجانية في المنصات المذكورة سلفاً يجب أن يُنظر إليها باعتبارها معاملات خاضعة للضريبة، لأن المستخدم يحصل على حساب عضوية مقابل تقديم بياناته الشخصية.
ووفقاً لرويترز، تعد هذه القضية حساسة خصوصاً في ظل التوتر التجاري الأوسع نطاقاً بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتطلب إيطاليا مبلغ 887.6 مليون يورو (1.03 مليار دولار أميركي) من «ميتا»، و12.5 مليون يورو (19 مليون دولار) من «إكس»، ونحو 140 مليون يورو (147 مليون دولار) من «لينكد إن».
في المقابل، قدمت الشركات الثلاث طعونها أمام محكمة ضريبية ابتدائية بعد منتصف يوليو، بعدما انتهى الموعد النهائي للرد على إشعار تقييم الضرائب، الصادر عن وكالة الإيرادات الإيطالية في مارس الماضي.
عدد من الخبراء الذين استشارتهم رويترز، قالوا إن هذا النهج الذي تتبعه إيطاليا في هذا المجال من الممكن أن يؤثر في جميع الشركات تقريباً، بداية من شركات الطيران مروراً بمتاجر بيع التجزئة إلى شركات النشر، التي تربط الوصول إلى الخدمات المجانية على مواقعها الإلكترونية بقبول المستخدمين لملفات تعريف الارتباط.
وتواجه هذه المنصات مشاكل قضائية عديدة في دول أوروبية عديدة، أهمها ما يتعلق بما يسمى بـ«الاحتكار»، وانتهاك خصوصية المتابعين لهذه المنصات.