الأولى منذ عام 2009.. ماذا قالت بعثة صندوق النقد الدولي عن سوريا؟

أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف «تقييم الظروف الاقتصادية والمالية» في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنت المؤسسة، اليوم الثلاثاء.

واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في «صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها».

ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله «تواجه سوريا تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا. (...) الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جداً».

وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في «استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية»، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال «دعم دولي قوي لجهودهم».

وتابع فان رودن «يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة».

وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس في واشنطن.

وكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى «بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخر».

في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.

جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979 والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتباراً من عام 2011.

وكان قد خفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سوريا. وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو.

رفع العقوبات يشمل خصوصا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضاً رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.