صندوق الثروة النرويجي: سننهي عقود إدارة الأصول الإسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الاثنين، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية، مُضيفاً أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل؛ بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

جاء الإعلان عبر بيان لبنك «نورغيس» على موقعه الرسمي، قال فيه إن وزارة المالية النرويجية طلبت من «بنك نورغيس» مراجعة تطبيقه لصلاحيات إدارة الصندوق، واستثماراته في الشركات الإسرائيلية، واقتراح التدابير الجديدة التي يراها ضرورية.

وقال وزير المالية النرويجي في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة، وضرورة اتباع المبادئ الأخلاقية للصندوق.

وأضاف: «سياستنا لا تهدف إلى سحب الاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية».

وتوقع أن يتخذ صندوق الثروة السيادي إجراءات إضافية في أعقاب إعلان اليوم بشأن الاستثمارات في إسرائيل. 

وأضاف البيان، أن المراجعة تتم في الوقت الراهن، مع إجراء حوار مع مجلس الأخلاقيات، علاوة على عقد اجتماعات مع وزارة المالية، موضحاً أن الرد الرسمي على خطاب الوزارة سيكون في أقرب وقت ممكن وقبل الموعد النهائي في 20 أغسطس الجاري.

وفي نهاية النصف الأول من العام، استثمر الصندوق، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، في 61 شركة إسرائيلية، من بينها، 11 شركة لم تكن مدرجة في مؤشر الأسهم القياسي للوزارة، علماً أنه في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، اتخذ «بنك نورغيس» لإدارة الاستثمار القرارات التالية: بيع جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن، ونقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي يديرها مدراء خارجيون إلى داخل الشركة وإدارتها داخلياً، وإنهاء عقود البنك مع مدراء خارجيين في إسرائيل.

وتابع البيان، أنه نتيجة لما سبق، ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي، كما لن يستثمر الصندوق في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر، موضحاً: «لقد قضينا الأيام الأخيرة في بيع جميع استثماراتنا في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. وقد بعنا الآن هذه المراكز بالكامل».

بدوره، صرح الرئيس التنفيذي لإدارة استثمارات بنك نورغيس، نيكولاي تانغن: «تم اتخاذ هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية، فالوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. ونحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً. واستجابة لذلك، سنعزز إجراءاتنا لتبسيط استثماراتنا في هذا السوق، وتقليل عدد الشركات التي نراقبها نحن ومجلس الأخلاقيات».

وأوضح: «لطالما أولينا اهتماماً خاصاً بالشركات المرتبطة بالحروب والنزاعات. ونراقب باستمرار إدارة مخاطر الشركات المتعلقة بمناطق النزاع واحترام حقوق الإنسان. في عامي 2022 و2024، عززنا توقعاتنا تجاه الشركات العاملة في مناطق الحرب والنزاعات. ومنذ عام 2020، تواصلنا مع أكثر من 60 شركة لطرح هذه القضية. من بين هذه الشركات، 39 حواراً متعلقاً بالضفة الغربية وغزة. في خريف عام 2024، كثفنا مراقبة استثماراتنا في الشركات الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، بعنا استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية».

وسيعقد صندوق إدارة الاستثمارات النرويجي مؤتمراً صحفياً، غداً الثلاثاء، للإعلان عن نتائج النصف الأول من العام، وتقديم المزيد من المعلومات حول استثماراته في إسرائيل.