البستاني: السوق العقارية المصرية تتجه للتوازن.. وخروج شركات غير قادرة

قال محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن السوق العقارية في مصر تشهد حالياً حالة من الهدوء النسبي، بعد موجة طلب قوية سبقت آخر عملية تعويم للجنيه، حيث لجأ المواطنون حينها إلى شراء العقارات كملاذ آمن لحماية مدخراتهم.

وأضاف البستاني في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن السوق تتحرك تدريجياً نحو التوازن، وسط منافسة غير مسبوقة بين المطورين، ما يمنح المشتري فرصاً أكبر بفضل وفرة العروض وتنوع مواقع المشروعات وأنظمة السداد.

وأشار إلى أن ظاهرة "التسقيع العقاري" على المدى القصير فقدت جدواها، إذ أصبح من الصعب إعادة بيع الوحدات تحت الإنشاء بسرعة، مؤكداً أن الاستثمار العقاري بات يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لتحقيق عائد مجدٍ.

تحذير من الشركات غير المؤهلة

وشدد رئيس الجمعية على أهمية انتقاء المطورين بعناية، مع التأكد من ملاءتهم المالية وسابقة أعمالهم، لاسيما في ظل ما وصفه بـ"مجزرة البناء" الناتجة عن تعثر بعض الشركات في استكمال مشروعاتها بعد ارتفاع تكاليف التنفيذ وتقلبات سعر الصرف في الفترات الماضية.

وكشف أن بعض المطورين بدأوا ببيع المتر بـ20 ألف جنيه، بينما وصلت التكلفة الفعلية حالياً إلى نحو 40 ألف جنيه، ما خلق فجوة تمويلية كبيرة، متوقعاً خروج عدد من الشركات من السوق، خصوصاً تلك التي لا تمتلك محفظة مشروعات قوية أو قدرة على امتصاص الخسائر. كما حذر من التعامل مع شركات بلا خبرة، خاصة في المشروعات التجارية والإدارية التي تحتاج إلى إدارة وخدمات متكاملة للحفاظ على قيمتها الاستثمارية.

مرونة في التعامل مع الأراضي المستحقة

وفيما يتعلق بقرارات هيئة المجتمعات العمرانية بسحب أراضٍ من مطورين متعثرين، أوضح البستاني أن الجمعية اتفقت مع الهيئة على منح المطورين فرصة للتقدم بطلبات لإلغاء قرارات السحب، مقابل التعهد بسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر، ومنحهم مهلة 60 يوماً لتدبير التحويلات الدولارية قبل تحرير الشيكات.

وأضاف أن الشركات ستستمر في التعامل مع أجهزة المدن والحصول على التراخيص والإجراءات الإدارية حتى في حال تأخر سداد الأقساط، تجنباً لتعطل المشروعات. وأشار إلى تنسيق لعقد اجتماع قريب مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبحث مقترحات إعادة جدولة الأقساط، بما يوازن بين مصلحة المطورين واستمرار الأعمال لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

قطاع ضخم يحرك الاقتصاد

وفق بيانات «موردو إنتليجنس»، يُقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بنحو 20.02 مليار دولار في 2024، مع توقعات بالوصول إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.96%.

ويمثل القطاع نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 14% من حجم العمالة، فيما تصل مساهمة القطاعات المرتبطة به إلى 40% من الاقتصاد المصري، بفضل التوسع الحكومي في المدن الجديدة والمشروعات الكبرى للبنية التحتية، ما يعزز دور العقار كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.