الثلاثاء 29 يوليو 2025 ص
142 ألف فدان مساحة الأراضي العشوائية.. من المتوقع تطويرها بحلول 2030
تمكّن صندوق «التنمية الحضرية» في مصر من تطوير حوالي 30 ألف فدان من المناطق غير المخططة، ضمن جهود الدولة الشاملة لإعادة تأهيل المناطق العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها، وفق ما أفاد به الرئيس التنفيذي للصندوق، خالد صديق.
أوضح صديق، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن آمن ومتكامل للمواطنين.
أشار الرئيس التنفيذي لصندوق «التنمية الحضرية» إلى أن إجمالي مساحة المناطق العشوائية غير المخططة في مصر تقدر بنحو 142 ألف فدان، موزعة على عدة مواقع في البلاد، من بينها مناطق تقع بمحاذاة الطريق الدائري، ومناطق داخل نطاق حي عين شمس في القاهرة وغيرها.
صديق، أكد أن هذه المناطق رغم كونها آمنة من الناحية الإنشائية والعمرانية، إلا أنها تعاني من غياب المرافق الحيوية، أو ضعف قدرتها الاستيعابية في ظل تزايد الكثافة السكانية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتطوير بنيتها التحتية، وتحسين جودة الحياة فيها.
أشار كذلك، إلى أن خطة الدولة المعنية بتطوير هذه المناطق تستهدف الانتهاء الكامل من المشروع بحلول عام 2030، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 318 مليار جنيه (6.5 مليار دولار) تشمل تطوير شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين الطرق والخدمات الاجتماعية كالمدارس والمراكز الصحية.
لفت، إلى أن صندوق «التنمية الحضرية» يقوم حالياً بدور المطوّر العقاري في 13 محافظة مصرية، تشمل القاهرة، والدقهلية، والمنيا، وسوهاج، والفيوم، ودمياط، حيث يتم العمل على تنفيذ مشروعات تستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية جديدة، مصممة وفق أعلى معايير الجودة، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح السكانية.
أكد صديق، أن فلسفة الصندوق تتجاوز مجرد البناء والتشييد، إذ تركّز على فكرة تطوير أحياء عمرانية متكاملة تشبه «الكومباوندات»، ولكن داخل المدن القديمة.
وقال: «يهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق، وتوفير بيئة سكنية متطورة تحاكي أنماط المعيشة في مناطق مصرية مثل (التجمع الخامس) و(الشيخ زايد) من حيث التصميم العمراني والخدمات المتوفرة، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والاقتصادي للقاطنين فيها».
اعتبر أيضاً، أن صندوق «التنمية الحضرية» يُعد أحد الأذرع التنفيذية المهمة للحكومة المصرية في ملف تطوير العشوائيات، حيث يجمع بين الجانب الاجتماعي، والتنموي، والاستثماري، ما يمنحه قدرة واسعة على إحداث تحولات حقيقية في واقع العمران محلياً.
ورأى صديق، أن الصندوق ركيزة أساسية في تحقيق «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة من خلال مشاريع تسهم في رفع كفاءة العمران، وتعزيز التوازن بين الكثافة السكانية وتوفير الخدمات، مشدداً على أن ما تم تحقيقه حتى الآن على أرض الواقع، يعكس إصرار الحكومة على معالجة مشكلة العشوائيات من جذورها، وتحويلها لمجتمعات حضرية حديثة تتوفر فيها مقومات العيش الكريم، بما يتماشى مع طموحات المواطنين وتطلعات الأجيال القادمة.
