الجمعة 6 يونيو 2025 م
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن مجلس المحافظين قرر خفض معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في أعقاب الاجتماع الدوري للسياسة النقدية اليوم الخميس.
وأوضحت لاغارد في مؤتمر صحفي أن هذا القرار يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي، بالإضافة إلى مدى فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
قالت لاغارد إن «عملية تراجع التضخم تسير في الاتجاه المأمول»، مشيرة إلى أن المؤشرات الأساسية للتضخم تدعم توقعات استقراره عند الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%. وأكدت أن التباطؤ في نمو الأجور، وتراجع هوامش الأرباح في بعض القطاعات، يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية.
أشارت لاغارد إلى أن خفض الفائدة بدأ يؤدي تدريجيًا إلى تقليل كلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر، رغم بقاء شروط التمويل مشددة نسبيًا، نتيجة استمرار تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة. وأضافت أن هذه التطورات، إلى جانب ارتفاع الدخل الحقيقي، من شأنها دعم الطلب تدريجيًا وتحفيز النشاط الاقتصادي.
رغم تسجيل ركود اقتصادي في الربع الرابع من 2024، قالت لاغارد إن «الظروف المواتية للتعافي لا تزال قائمة». وأوضحت أن سوق العمل لا يزال قويًا مع بطالة منخفضة عند 6.3%، وأن ارتفاع الدخل وقابلية الحصول على التمويل سيعززان الاستهلاك والاستثمار، بشرط عدم تصاعد التوترات الجيوسياسية أو التجارية العالمية.
أوضحت لاغارد أن التضخم السنوي بلغ 2.4% في ديسمبر، مدفوعًا جزئيًا بتغيرات في أسعار الطاقة، بينما ظل تضخم الخدمات مرتفعًا عند 4%. وأكدت أن «معظم مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى استقرار تدريجي حول المستوى المستهدف»، مع توقعات باستمرار تراجع الضغوط الناجمة عن الأجور والطلب على المدى القريب.
حذّرت لاغارد من مخاطر سلبية قد تؤثر على النمو، مثل تصاعد النزاعات الجيوسياسية أو التباطؤ العالمي، لكنها أضافت أيضًا أن تخفيف شروط التمويل وانخفاض التضخم قد يعززان الاستهلاك المحلي بشكل أسرع من المتوقع. كما شددت على أن سياسة البنك ستظل معتمدة على البيانات، ولن يكون هناك مسار محدد مسبقًا للفائدة، ما يعكس مرونة في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية.
أكدت لاغارد أن تكاليف الاقتراض تراجعت بشكل طفيف، حيث انخفض متوسط الفائدة على القروض الجديدة للشركات إلى 4.5%، وعلى الرهون العقارية إلى 3.5%. كما تسارع نمو الإقراض المصرفي للشركات إلى 1.5% في ديسمبر، في حين بقي نمو القروض العقارية معتدلًا. ولفتت إلى أن البنوك بدأت التشدد مجددًا في معايير الإقراض للشركات بسبب تزايد المخاوف بشأن المخاطر الائتمانية، بينما ارتفعت طلبات قروض الرهن العقاري نتيجة انخفاض نسبي في معدلات الفائدة.
