أظهرت تقديرات أولية صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2025 (أبريل ومايو ويونيو)، وذلك بعد انكماش بنسبة 0.5% سُجّل في الربع الأول.
ويُعزى هذا الانتعاش الاقتصادي بشكل أساسي إلى تراجع الواردات، التي تُعد عنصراً سالباً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسارع في الإنفاق الاستهلاكي، من جهة أخرى، قابل هذه المكاسب انخفاض في كل من الاستثمارات والصادرات.
وأظهرت البيانات أن المبيعات النهائية للسلع والخدمات إلى المشترين المحليين من القطاع الخاص – وهو مقياس يجمع بين الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت الخاص – سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2% في الربع الثاني، مقارنة بـ1.9% في الربع الأول.
أما على صعيد الأسعار، فقد تباطأ معدل التضخم في مؤشر أسعار المشتريات الإجمالية إلى 1.9% في الربع الثاني، مقابل 3.4% في الربع الأول، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 2.1%، مقارنة بـ3.7% في الفترة السابقة، في حين سجل المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة زيادة بنسبة 2.5%، انخفاضاً من 3.5%.