طوكيو تمنح ضوءاً أخضر لـ«أويدا».. هل تظل اليابان حالة شاذة؟

رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم منذ جائحة «كوفيد-19»،  لكن بنك اليابان كان حالة شاذة رغم ارتفاع التضخم في البلاد لأكثر من 38 شهراً على التوالي، في حين يظل التضخم أعلى من مستهدفات البنك منذ أكثر من 3 سنوات.

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة صباح اليوم الجمعة، تباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية بشكل حاد في يونيو بسبب تخفيضات مؤقتة في فواتير المرافق لكنه ظل أعلى كثيراً من هدف البنك المركزي البالغ 2% ما أبقى على توقعات السوق حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

دون التوقعات

◄ أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع 3.1% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن متوسط ​​توقعات السوق بزيادة 3.3%.

◄ تباطأ النمو بأسعار المستهلكين من ارتفاع 3.6% في مايو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استئناف دعم الوقود والتخفيضات المؤقتة في رسوم المياه في طوكيو بهدف مساعدة الأسر على تحمل حرارة الصيف.

◄ أظهرت البيانات أن مؤشراً منفصلاً لطوكيو يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس للأسعار المدفوعة بالطلب المحلي، ارتفع3.1% في يونيو مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاع 3.3% في مايو.

◄ أظهرت البيانات أن سكان طوكيو دفعوا 89% أكثر مقابل الأرز مقارنة بالعام الماضي، و48% أكثر مقابل قطعة من الشوكولاتة، و50% أكثر مقابل كيس من حبوب القهوة.

◄ بلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات 2.1% في يونيو مقابل 2.2% في الشهر السابق.

مراجعة يوليو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم، أن الارتفاعات المطردة في أسعار الخدمات أضيفت إلى الزيادات المستمرة في تكلفة المواد الغذائية بما في ذلك الأرز الأساسي في اليابان.

تسلط البيانات الضوء على ضغوط الأسعار المتزايدة التي تتراكم على الاقتصاد المعتمد على التصدير والذي يواجه رياحا معاكسة من الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة.

من المرجح أن تكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في مراجعته المقبلة لأسعار الفائدة في 30 و31 يوليو، عندما يصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار.

في أكتوبر

كتب رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس» مارسيل ثيليانت في مذكرة، إن تباطؤ التضخم الرئيس في طوكيو في يونيو يعكس جزئيا استئناف دعم الطاقة.

وأضاف: «مع استمرار ارتفاع التضخم الأساسي بشكل كبير عن توقعات بنك اليابان، لا نزال نتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في أكتوبر».

موقف معقد

في العام الماضي، خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، على أمل أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

في حين أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، فإن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية الأعلى أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو، وزاد من تعقيد القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

مما يزيد من إرباك آفاق السياسة النقدية أن التضخم الاستهلاكي تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات مع استمرار الشركات في تمرير تكاليف المواد الخام المتزايدة.

لفت ارتفاع تكاليف المعيشة انتباه بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، ومن بينهم ناؤكي تامورا، الذي قال يوم الأربعاء إن بنك اليابان ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم إذا ارتفعت مخاطر التضخم.

حالة شاذة

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس فقط خلال 14 شهراً منذ مارس 2024، عندما تخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيس عند 0.5% في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في يونيو.

أشار أويدا ورفاقه إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي من المرجح أن يكون بطيئاً، ويرجع ذلك أساساً إلى تباطؤ الاقتصاد، في حين أن في اليابان، المحرك الرئيس للتضخم هو أسعار المواد الغذائية، وتحديدا أسعار الأرز.

في المقابل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018 في مارس 2022، ورفعت كل البنوك المركزية الكبرى باستثناء بنك اليابان، أسعار الفائدة في ذلك العام.