تتباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى بشأن مسار سعر الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، في ظل مخاوف من التضخم ونمو سوق العمل، ومحاولات الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي.
ويُحدد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الأساسي، المعروف بسعر الأموال الفيدرالية، الذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد. اعتباراً من أغسطس 2025، يُحافظ الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة بين 4.25% و4.50%، وقد تم تحديد هذا النطاق في 18 ديسمبر 2024، ولم يُجرَ أي تعديل آخر منذ ذلك الحين.
تشير إنفسكو إلى أن سعر الفائدة قد ينخفض ليصل إلى حوالي 3.5% بنهاية 2025، مقارنة بالمستوى الحالي، ما يعكس توقعات بخفض تدريجي مستمر. أما وكالة فيتش، فتتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 3.5% بنهاية 2025 كذلك، مع استمرار دورة التخفيض بوتيرة بطيئة، ليصل إلى مستوى محايد عند 3% بحلول يونيو 2026.
البنوك الكبرى مثل بنك أوف أميركا، غولدمان ساكس، وجيه بي مورغان تتوقع ثلاثة تخفيضات في 2025، ما يضع سعر الفائدة في نطاق 3.5-3.75%. بينما يرى مورغان ستانلي و جيه بي مورجان أن الفيدرالي قد يبطئ التخفيضات إلى مرة واحدة كل ربع سنة، مع الحفاظ على موقف متشدد نسبيًا بسبب التضخم ونمو سوق العمل.
الخبير الاقتصادي محمد العريان يتوقع ثلاثة تخفيضات أيضاً، بما يتماشى مع توقعات نائبة رئيس الفيدرالي ميشيل بومان، ليصل سعر الفائدة إلى نحو 3.5-3.75%، ما يعكس توافقاً جزئياً بين التحليلات المصرفية والرؤية الرسمية للفيدرالي الأميركي.
سعر الفائدة الحالي بين 4.25% و4.50% يعكس سياسة الاحتفاظ بالاستقرار النقدي بعد سلسلة من الزيادات في 2022 و2023 لمواجهة التضخم المرتفع. البيانات الأخيرة لشهر يوليو 2025 أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3.1%، أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما أظهر تقرير الوظائف تباطؤاً نسبياً في نمو سوق العمل، ما يعزز احتمالات خفض الفائدة في اجتماعات سبتمبر وأكتوبر القادمة.
تتأثر قرارات الفيدرالي بالعوامل السياسية والاقتصادية، بما في ذلك استقرار العملة، أسعار الطاقة، وأسواق العمل. توقعات التخفيض البطيء أو السريع تعكس موازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، ما يجعل المستثمرين يراقبون كل بيانات اقتصادية جديدة عن كثب.
التباين في توقعات المؤسسات المالية الكبرى يعكس حساسية الاقتصاد الأميركي للتضخم ونمو الوظائف، ويشير إلى أن قرارات الفيدرالي القادمة ستكون حاسمة للسياسات النقدية العالمية. من المرجح أن تبقى الأسواق متقلبة مع كل اجتماع للفيدرالي، خاصة مع توقع خفض سعر الفائدة تدريجياً ليصل إلى نطاق 3.5-3.75% بنهاية 2025.