اﻷربعاء 13 أغسطس 2025 ص
شهدت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً معتدلاً خلال يوليو الماضي، لكن زيادة تكاليف السلع الناتجة عن الرسوم الجمركية أدت إلى أكبر صعود لمؤشر رئيسي للتضخم الأساسي منذ ستة أشهر.
أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو بعد زيادة بلغت 0.3% في يونيو، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو نفس معدل النمو المسجل في الشهر السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا شهريا بنسبة 0.2% وزيادة سنوية بنسبة 2.8%.
وعند استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير، مقارنة بزيادة 0.2% في يونيو. وسجل مؤشر التضخم الأساسي زيادة سنوية بلغت 3.1% في يوليو مقابل 2.9% في يونيو.
ويراقب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤشرات التضخم المختلفة لتحقيق هدف التضخم عند 2%. وحتى قبل صدور هذه الأرقام، كانت الأسواق المالية تتوقع عودة البنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، خاصة بعد صدور بيانات توظيف ضعيفة في يوليو وتعديلات كبيرة هبوطية لأرقام التوظيف غير الزراعي لشهري مايو ويونيو.
وفي يوليو، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي بين 4.25% و4.50% للشهر الخامس على التوالي منذ ديسمبر الماضي.
تأتي هذه البيانات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جودة تقارير التضخم والتوظيف، إثر تقليصات في الميزانية وتقليص عدد الموظفين مما أدى إلى تعليق جمع البيانات لبعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك في عدة مناطق أميركية.
وتفاقمت هذه المخاوف بعد إقالة إريكا ماكنتارفر، المسؤولة عن مكتب إحصاءات العمل، في أوائل يوليو بقرار من الرئيس دونالد ترامب، عقب تباطؤ نمو التوظيف في يوليو وتأكيده عبر مراجعات هبوطية كبيرة لأرقام التوظيف غير الزراعي في شهري مايو ويونيو.
يرجع تعليق جمع البيانات إلى سنوات من نقص التمويل في مكتب إحصاءات العمل، وفقاً لخبراء اقتصاديين، تحت إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء. وتفاقمت الأوضاع مع حملة البيت الأبيض في عهد ترامب التي شملت تخفيضات كبيرة في الميزانية وتسريحات واسعة في الجهاز الحكومي.
بهدف «مواءمة حجم العمل مع الموارد المتاحة»، علّق المكتب جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالكامل في مدن بولايات نبراسكا ويوتا ونيويورك، وفي 72 منطقة أخرى تم تعليق جمع البيانات في نحو 15% من العينات.
تأثر بذلك مسح أسعار السلع والخدمات ومسح الإيجارات، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في عدد الأسعار والإيجارات المجمعة لحساب مؤشر الأسعار. لتعويض النقص، استخدم المكتب أساليب تعويض (Imputation) لملء البيانات المفقودة.
ارتفعت نسبة التعويض عبر «خلية جغرافية مختلفة» إلى 35% في يونيو، مقارنة بـ30% في مايو. وهذه الطريقة تحافظ على فئة المنتج لكنها توسع نطاقها الجغرافي، وهي أقل دقة مقارنة بطريقة «الخلية الأصلية» التي تعتمد على متوسط سعر المنتج في نفس المنطقة، والتي يفضلها الاقتصاديون.
ارتفعت نسبة استخدام طريقة التعويض الجغرافي من 8% في يونيو 2024 إلى 35%، ما يثير مخاوف بشأن زيادة تقلبات البيانات، رغم أن الاقتصاديين يرون أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تحيزات منهجية في مؤشر أسعار المستهلك.
