بنك أستراليا يصدر قرار الفائدة.. ماذا حدث لـ«دولار كانبيرا»؟

خفض «بنك أستراليا» في اجتماع السياسة النقدية، صباح اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة، وفقاً لتوقعات الأسواق، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، كما خفض توقعات النمو الاقتصادي في البلاد، إلا أن (دولار كانبيرا الأسترالي)، تجاهل الخفض وسجل ارتفاعاً محدوداً أمام نظيره الأميركي، إذ إن الأسواق كانت سعرت من قبل هذا الخفض الذي كان متوقعاً على نطاق واسع.

جاء القرار على خلفية تباطؤ حاد في التضخم، الذي عاد إلى نطاق هدف بنك الاحتياطي الأسترالي الذي يتراوح بين 2% و3%، وضعف سوق العمل، مع مراقبة تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

القرار

◄ وصلت أسعار الفائدة المرجعية في البلاد الآن إلى 3.6% بعض خفضها 25 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2023، وهي الأحدث في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بلغ مجموعها 75 نقطة أساس هذا العام.

◄ قال البنك في بيان الساياسة النقدية: «أدى انخفاض معدلات التضخم إلى خفض أسعار الفائدة، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% في الربع المنتهي في يونيو».

◄ خفض بنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 1.7% من 2.1%، قائلاً إن ارتفاع الطلب العام الأضعف من المتوقع في أوائل عام 2025 من غير المرجح أن يتم تعويضه خلال بقية العام.

أسواق

◄ ارتفع مؤشر «إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 8858 نقطة، مسجلاً ذروة قياسية جديدة.

◄ ارتفع الدولار الأسترالي قليلاً إلى نحو 0.651 دولار أميركي اليوم الثلاثاء، عقب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسة النقدية. 

تقييد

قال البنك المركزي الأسترالي: إن السياسة النقدية مقيدة مع تسبب سعر الفائدة الحالي في معاناة مالية للعديد من الأسر، لكنه لا يستطيع استبعاد المزيد من التشديد إذا لزم الأمر لترويض التضخم.

وأشار صانعو السياسات إلى أن ضعف الطلب في بعض القطاعات وحالة عدم اليقين العالمية، ولا سيما في ما يتعلق بالسياسات التجارية، تُشكل خطراً على النمو الاقتصادي.

كما أكّدت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أن تبني نهج تدريجي ومدروس في تخفيف السياسة النقدية يعد الخيار الأمثل في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.

مراقبة

مع ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الأسترالي حذراً، مُشيراً إلى مخاطر سياسات التجارة العالمية وضعف طلب المستهلكين، مُؤكداً أنه سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية لتوجيه تحركات السياسة المستقبلية.

في بيان السياسة النقدية، أشار  محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن سوق العمل لا تزال قوية رغم بعض التباطؤ التدريجي، حيث لا يزال معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبياً، كما أن ارتفاعه في يونيو جاء ضمن التوقعات ولم يُشكّل مفاجأة.

يتوقع المحللون في «بنك الكومنولث» الأسترالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، ويرون إمكانية خفضها مرة أخرى في أوائل عام 2026.

التضخم

قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن التضخم انخفض بشكل كبير منذ ذروته في عام 2022، مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ ما أدى إلى جعل الطلب الكلي والعرض المحتمل أقرب إلى التوازن.

بلغ معدل التضخم في أستراليا 2.1% في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2021 ويقترب من الحد الأدنى لنطاق بنك الاحتياطي الأسترالي 2%-3%.

يأتي خفض أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء في ظل بيئة تجارية أعيد تشكيلها بشكل جذري مع دخول التعريفات الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، فضلاً عن النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع في الربع الأول.

تعريفات

تعرضت أستراليا لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10% فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشاد بها وزير التجارة الأسترالي باعتبارها انتصاراً لمفاوضات الحكومة.

وصرح بنك الاحتياطي الأسترالي بأن خطر نشوب حرب تجارية ضارة للغاية قد تضاءل، وأن التطورات الأخيرة في سياسات التجارة الدولية لم يكن لها تأثير يُذكر على الاقتصاد الأسترالي حتى الآن.

كما قال البنك المركزي: إن التوقعات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي تراجع بشكل أكبر إلى انخفاض توقعات نمو الإنتاجية، وليس إلى اضطرابات التجارة، ومع ذلك، حذّر من أنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطراب أكبر في التجارة العالمية.

ضعيف

بشكل منفصل، ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في أستراليا NAB إلى 7 نقاط في يوليو 2025 من 5 نقاط في الشهر السابق، مسجلاً مكاسبه الشهرية الرابعة على التوالي وأعلى قراءة منذ أغسطس 2022، بدعم من توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض. 

ونما اقتصاد البلاد بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو أقل من تقديرات النمو البالغة 1.5% وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.2%، أقل من التوقعات بنمو قدره 0.4%.

إلى ذلك عزت كاثرين كينان، رئيسة الحسابات الوطنية في المكتب الأسترالي للإحصاء، النمو الضعيف إلى انكماش الإنفاق العام وضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات.