توقعات بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع
السوق تترقب بيانات أسعار المستهلكين
تحرك مؤشر الدولار وعقود العملة الآجلة في اتجاه هابط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد تسجيل خسائر حادة الأسبوع الماضي، لتتفاقم خسائره منذ عودة ترامب إلى البيت الابيض، تزامناً وتزايد التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بعد بيانات الوظائف المثيرة للقلق، وقبل بيانات التضخم التي تصدر غداً الثلاثاء.
في غضون ذلك تتعرض العملة الأميركية لضغوط متزايدة مقابل سلة من العملات الرئيسة، بعد إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل، إثر خفض حاد في تقرير الوظائف خلال شهر يونيو، جنباً إلى جنب واستقالة مفاجئة لعضو مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» أدريانا كوغلر.
إلى ذلك تتزايد التكهنات بشأن أن يكون عضو مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» كريستوفر والر، الذي صوت لصالح خفض سعر الفائدة في أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، مرشحاً بقوة ليكون رئيس المركزي الأميركي المقبل بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.
◄ انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، قرب مستويات 98 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.1% بحلول الساعة الـ6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.
◄ تراجع الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي أكثر من 1%، بينما انخفض نحو 10% منذ بداية العام الجاري، وانخفض أكثر من 12% منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
◄ ازداد تراجع الدولار مع تلقي اليورو دعماً، بعد تأكيد الإدارة الأميركية على اجتماع مرتقب يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية.
◄ ارتفعت العملة الأميركية 0.15% مقابل الين عند 147.6 ين للدولار.
◄ تراجع الدولار أمام اليورو 0.22% إلى مستويات 1.1664 دولار.
◄ ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 1.347 دولار.
◄ ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% مقابل نظيره الأميركي إلى 0.5910 دولار.
◄ ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي 0.05% إلى مستويات 0.6526 دولار.
تركز الأسواق بشكل كامل على بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك المقبلة، المقرر صدورها يوم غدٍ الثلاثاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول الاقتصاد وأسعار الفائدة وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) في الفترة المقبلة.
وتأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلك وسط رهانات متزايدة على أن الاحتياطي «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد سلسلة من بيانات سوق العمل الضعيفة في الأشهر الأخيرة.
في الوقت ذاته تترقب السوق التعيين الرسمي لمرشح الرئيس دونالد ترامب في مجلس الاحتياطي «الفيدرالي»، إذ سيؤدي تعيين ستيفن ميران محل المحافظة أدريانا كوغلر التي تنحت عن منصبها الأسبوع الماضي، إلى تمهيد الطريق لإصلاحات مؤسسية أكثر عمقاً في البنك المركزي.
انخفض الدولار منذ أن أظهر تقرير الوظائف الذي صدر الأسبوع الماضي لشهر يوليو أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل من المتوقع خلال الشهر، في حين تم تعديل بيانات الوظائف عن الأشهر السابقة بالخفض الحاد.
وتشير بيانات أخرى، ومنها ما يتعلق بضعف سوق الإسكان وبيانات قطاع الخدمات، إلى تباطؤ الاقتصاد؛ ما يقود العملة الأميركية إلى مزيد من التراجع مع تزايد توقعات تحول السياسة النقدية المتحفظة إلى شديد التيسير.
يتوقع المتداولون الآن بنسبة 95% خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، ويتوقعون خفضاً بـ58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
تتوقع بنوك عالمية (جيه بي مورغان، وغولدمان ساكس) خفضاً يتراوح بين 0.75% إلى 1% لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
تراقب الأسواق الموعد النهائي الوشيك لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، جنباً إلى جنب وتأثير التعريفات التجارية الأميركية بعد دخولها حيز التنفيذ ضد مجموعة من الاقتصادات الكبرى منذ الأسبوع الماضي.
وتعود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى دائرة الضوء الأسبوع الجاري قبل الموعد النهائي في الـ12 من أغسطس (غداً الثلاثاء) للتوصل إلى هدنة تجارية دائمة بين البلدين.
فيما من المرجح أن يتأثر اليورو كثيراً على وقع المحادثات الآتية بين روسيا والولايات المتحدة الأسبوع الجاري، والتي يمكن أن تساعد على تحديد مستويات التعريفات للهند والصين.
كتب توني سيكامور محلل السوق في «آي جي» في مذكرة: «تتزايد المخاطر السياسية حول الدولار الأميركي، ومدى استقلالية صناع السياسة النقدية، جنباً إلى جنب والبيانات الضعيفة التي جاءت لتنسف استقرار سوق العمل».
كما لفت محلل السوق لدى «آي جي»، إلى أن أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا سيكون محركاً إيجابياً لليورو، مشيراً إلى أن اليورو تلقى دعماً قبل محادثات متوقعة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
في حين كتب شون أوزبورن، كبير إستراتيجيي العملات الأجنبية في «سكوتيا بنك» عبر مذكرة: «الانطباع السائد هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، ربما بوتيرة أسرع قليلاً مما توقعته الأسواق».