الخميس 14 أغسطس 2025 م
أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام عند 24%، دون تغيير عن تقريره الفصلي السابق، حسب رئيس البنك المركزي، فاتح قره خان، اليوم الخميس.
في المقابل رفع المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم لنهاية عام 2026 من 12% إلى 16%، حسب وكالة «رويترز».
أضاف خان، خلال تقديمه تقرير التضخم الفصلي للبنك في إسطنبول، أن البنك رفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2027 من 8% إلى 9%.
خفض البنك الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43%، مستأنفاً بذلك دورة تيسير عرقلتها اضطرابات سياسية في وقت سابق من العام، إذ هدأت الأسواق منذ ذلك الحين واستمر تراجع التضخم.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك، أكدت أن الاتجاه الأساس للتضخم ظل مستقراً في يونيو الماضي، في حين تشير المؤشرات الأولية إلى احتمال حدوث ارتفاعٍ مؤقت في معدل التضخم الشهري خلال يوليو نتيجة لعوامل موسمية ومؤقتة.
أكدت اللجنة أن أثر الظروف الطلبية في التضخم آخذ في التراجع، حيث بدأت السياسات النقدية المتشددة في إبطاء وتيرة الطلب المحلي؛ ما يدعم مسار انخفاض التضخم خلال الأشهر المقبلة.
أضاف بيان اللجنة أنها تتابع عن كثب التداعيات المحتملة للتطورات الجيوسياسية المتسارعة، وتزايد سياسات الحماية التجارية في العالم، لما لها من تأثير في مسار التضخم.
أوضح البيان أن قرارات اللجنة بخصوص السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة ستُتخذ بناءً على معدلات التضخم المحققة والمتوقعة، مع التركيز على الاتجاه الأساس للتضخم، بهدف الحفاظ على المستوى المطلوب من التشدد النقدي بما يتماشى مع مسار الانخفاض المستهدف.
وأكدت اللجنة أنها ستُراجع حجم خطوات تعديل الفائدة بشكل حذر في كل اجتماع، بحسب تطورات النظرة المستقبلية للتضخم، وأنها على استعداد لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية في حال ظهور تدهور كبير وممتد في مؤشرات الأسعار.
في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان أو الودائع، أشار البنك المركزي إلى أنه سيدعم آلية انتقال السياسة النقدية عبر اتخاذ تدابير احترازية إضافية، وسيواصل مراقبة السيولة عن كثب، وتفعيل أدوات إدارة السيولة عند الحاجة.
أكد البيان أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها بما يخلق الظروف المالية والنقدية اللازمة لتحقيق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. وشدد على أن السياسات ستُدار وفق نهج شفاف، قائم على البيانات، وقابل للتنبؤ.
