«المركزي التركي»: مؤشرات على ارتفاع مؤقت للتضخم في يوليو

قال البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، إن المؤشرات الرئيسة أظهرت ارتفاعاً مؤقتاً في معدلات التضخم الشهري خلال يوليو مع بقاء الاتجاه الأساسي للتضخم معتدلاً. 

وأوضح البنك في بيان، أنه سيواصل تحديد أسعار الفائدة بما يتماشى مع مستويات التضخم واتجاهاته بهدف ضمان تنفيذ سياسات التشديد النقدي المطلوبة لمواجهة المسار المتوقع لانخفاض التضخم. 

ضبط الأسعار 

وأضاف البيان أن التضخم الشهري لأسعار المستهلكين خلال يوليو تأثر بعوامل عدة من بينها إجراءات ضبط الأسعار والتعديلات الضريبية والتطورات التي طرأت على مكونات قطاع الخدمات، مؤكداً التزامه بمواصلة السياسة النقدية الداعمة لتراجع تدريجي ومستدام في معدلات التضخم. 

وفي 24 يوليو الجاري، خفض البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، من 46% إلى 43%، وذلك في أول خفض منذ مارس الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم مسار استقرار الأسعار وتحقيق مستهدف التضخم على المدى المتوسط.

وجاء قرار المركزي التركي، متجاوزاً التوقعات ليستأنف دورة التيسير النقدي التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تستقر الأسواق منذ ذلك الحين ويواصل التضخم التراجع.

وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع 16 من أصل 17 محللاً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لأسبوع واحد، فيما تراوحت التوقعات بين 42.50% و44.50%.

مراقبة التضخم 

أوضحت لجنة السياسات النقدية بالبنك، في بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني، أن الاتجاه الأساس للتضخم ظل مستقراً في يونيو الماضي، في حين تشير المؤشرات الأولية إلى احتمال حدوث ارتفاعٍ مؤقت في معدل التضخم الشهري خلال يوليو نتيجة لعوامل موسمية ومؤقتة.

وأكدت اللجنة أن أثر الظروف الطلبية على التضخم آخذ في التراجع، حيث بدأت السياسات النقدية المتشددة في إبطاء وتيرة الطلب المحلي، ما يدعم مسار انخفاض التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف البيان أن اللجنة تتابع من كثب التداعيات المحتملة للتطورات الجيوسياسية المتسارعة، وتزايد سياسات الحماية التجارية في العالم، لما لها من تأثير على مسار التضخم.