تركيا تستعد لإطلاق مشغل المحمول الرابع عبر «توركسات» الحكومية

تستعد تركيا لإطلاق مشغل رابع لشبكات الهاتف المحمول بحلول منتصف عام 2026، مع دخول شركة «توركسات» (Türksat)، المملوكة للدولة والمتخصصة في خدمات البث والأقمار الصناعية، إلى قطاع الاتصالات.

بحسب تقرير نشره موقع AGBI، من المقرر أن تتحول «توركسات» إلى مزوّد مستقل لخدمات الهاتف المحمول تحت مظلة «صندوق الثروة السيادي التركي» (TVF)، وذلك بعد الحصول على موافقة البرلمان.

وتعتزم الشركة إعادة هيكلة عملياتها الحالية في مجال خدمات الكابل والبث التلفزيوني إلى وحدات منفصلة، وتأسيس قسم خاص بخدمات الهاتف المحمول، وفقاً لمصادر مطلعة على المشروع.

ويمثّل هذا المشغل الإضافة الأولى لسوق الاتصالات المتنقلة في تركيا منذ سنوات، وهو سوق تهيمن عليه حالياً ثلاث شركات رئيسة: «تورك سيل» (Turkcell)، و«فودافون» (Vodafone)، و«تورك تيليكوم» (Türk Telekom).

تخدم هذه الشركات مجتمعة نحو 96 مليون مشترك، في قاعدة سكانية يبلغ تعدادها السكاني 86 مليون نسمة، ما يشير إلى تجاوز نسبة الانتشار 100%، ورغم تشبّع السوق، فإن ارتفاع الأسعار وعروض الترويج المستمرة دفعا المستخدمين إلى التنقل بين مزود وآخر.

من شأن دخول «توركسات» إلى سوق الاتصالات، باعتبارها كياناً مملوكاً للدولة، أن يعزز المنافسة ويعمّق في الوقت نفسه من هيمنة الحكومة على هذا القطاع، ويُعد «صندوق الثروة السيادي التركي» أكبر مساهم في شركتي «تورك سيل» و«تورك تيليكوم»، إذ يمتلك 26% من الأولى و55% من الثانية، ما يمنحه نفوذاً واسعاً ضمن اللاعبين الرئيسين في السوق.

وفي حال الموافقة على المشروع، ستصبح للدولة حصة الأغلبية في ثلاثة من أصل أربعة مشغلين وطنيين، ما قد يشكل ضغطاً إضافياً على «فودافون»، الشركة الوحيدة التي لا تملك الحكومة حصة مسيطرة فيها، وتضم «فودافون» حالياً 30.4 مليون مشترك، مقابل 38.7 مليون لـ«تورك سيل» و27 مليوناً لـ«تورك تيليكوم»، وفقاً لبيانات الشركات.

ويرى خبراء أن الخلفية التكنولوجية لـ«توركسات» في مجال البث والأقمار الصناعية قد تمنحها ميزة تنافسية، واعتبر الخبير في تقنيات الاتصال المحمول، جم سينان أوغلو، أن امتلاك الشركة لتقنيات فضائية قائمة بالفعل يتيح لها إمكانية دمج خدماتها المستقبلية مع تقنيات الجيل الخامس.

وأضاف سينان أوغلو أن طبيعة ملكية «توركسات» العامة قد تتيح لها تقديم خدمات بتكاليف أقل، وربما تسهل التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية، وأوضح في حديثه إلى (AGBI): «لا ينبغي النظر إلى المسألة على أنها تتعلق فقط بالتسعير، فرغم أن الشركة ستكون قادرة على تقديم خدمات أرخص لكونها جهة عامة، إلا أن الأهم هو أنها قد تقدم حلولاً رقمية متكاملة مع الخدمات الحكومية».

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي، يعتقد مراقبون أن المشغل الجديد سيعتمد في المرحلة الأولى على البنية التحتية الحالية، مثل أبراج الاتصالات التابعة لـ«تورك سيل» و«تورك تيليكوم»، الأمر الذي من شأنه تسريع الإطلاق وتقليل النفقات الرأسمالية في المراحل المبكرة.