اﻷثنين 4 أغسطس 2025 م
صعود تاريخي للصادرات وتراجع في العجز التجاري
التضخم يعزز توقعات خفض جديد للفائدة
رغم كونها أنباء إيجابية للمواطن التركي والاقتصاد إجمالا، إلا أن بيانات التضخم التي صدرت اليوم الاثنين، عن مكتب الإحصاء التركي (تركستات)، تضع أعباءً وضغوطاً على الليرة التركية التي تحوم قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق.
عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، والتي أظهرت تراجع التضخم للشهر الرابع عشر على التوالي توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي التركي على القيام بتخفيض جديد لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
◄ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من التوقعات ليسجل في يوليو 33.52% مقابل توقعات بتسجيل 34.05% وأقل من الفترة المملثلة منذ عام حينما سجل 35.05%.
◄ جاء مؤشر أسعار المستهلكين (شهرياً) (يوليو) دون التوقعات التي رجحت تسجيل 2.4%، ليسجل 2.06%، إلا أنه أعلى من قراءة الشهر الماضي حينما سجل 1.37%
◄ تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) إلى 1.7% في يوليو مقابل 1.9% في يونيو الماضي.
◄ على أساس سنوي تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) إلى 34.7% مقابل 35.6%.
◄ في الوقت ذاته أظهرت بيانات (تركستات) تاطؤ مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكلفة ومدخلات الإنتاج، تباطؤ التضخم على أساس سنوي وشهري.
◄ تباطأ مؤشر أسعار المنتجين (شهرياً) في يوليو إلى 1.73% مقابل 2.46%، وعلى أساس سنوي سجل 24.19% مقابل 24.45%.
أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 11 % في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 24 مليارا و952 مليون دولار، في حين أن الواردات ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى 31 ملياراً و376 مليون دولار.
في غضون ذلك، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن صادرات بلاده في يوليو: «سجلنا أعلى رقم قياسي شهري لصادرات السلع في تاريخنا خلال شهر يوليو».
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي الصادرة اليوم، تراجع العجز التجاري خلال يوليو إلى 6.4 مليار دولار مقابل 8.17 مليار دولار.
منذ أسبوعين تقريباً، وتحديداً يوم 24 يوليو الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس من 46% إلى 43%، متجاوزاً توقعات المحللين والأسواق حول حجم التخفيض، والتي قدرت حينذاك بنسبة 2.5% فقط.
توقع المركزي التركي ارتفاعاً مؤقتاً في معدل التضخم الشهري خلال يوليو المنصرم بسبب عوامل محددة، في ظل سياسة التعريفات الجمركية التي فرضتها سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كان المصرف أبقى سعر الفائدة ثابتاً في يونيو الماضي، عقب زيادة قدرها 3.5% في أبريل الماضي، وباشر البنك المركزي في ديسمبر الماضي تخفيضاً تدريجياً لأسعار الفائدة، بالتزامن مع تباطؤ التضخم، نزولًا من مستويات 50% إلى 42.5%.
نزلت الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي، لتفقد 0.3% وصولاً إلى مستويات 40.7 ليرة لكل دولار.
سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق في 24 يوليو الماضي قرب 41 ليرة مقابل الدولار، بعد قرار المركزي التركي بخفض الفائدة، حيث سجلت مستويات 40.95 ليرة مقابل الدولار.
في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي التركي في شهر أبريل إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.
قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، حينذاك زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي.
قدرت بنوك عالمية أن البنك أنفق نحو 50 مليار دولار من احتياطياته لدعم الليرة ومنعها من الانزلاق، مع تصاعد التوترات السياسية داخلياً، وتزايد المخاوف الخارجية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على تركيا ودول أخرى.
في مطلع مايو، دافع محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، عن قرار البنك ببيع عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات لضمان استقرار سعر الليرة خلال الأسابيع الماضية، متبنياً نبرة متحدية في وجه انتقادات سياسيين.
قال المحافظ، في اعتراف نادر بتدخل السلطات النقدية في سوق الصرف، إن هذه التحركات كانت ضرورية من أجل تجنب التقلبات المفرطة في سعر الصرف، وجاءت تصريحات المحافظ التي أدلى بها أمام المشرعين في أنقرة مطلع مايو، بمنزلة إقرار علني نادر بالتدخلات في سوق الصرف الأجنبي، وإشارة إلى احتمال تنفيذ مزيد من هذه الإجراءات مستقبلاً.
أنفق البنك المركزي التركي تلك المليارات لكبح انهيار السوق خلال مارس، والذي تزامن والقبض على الخصم السياسي الرئيسي للرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية تهم فساد ينفيها.
