تريليونات ترامب هدية أم فخ.. هل تصل أرباح الرسوم إلى جيوب الأميركيين؟

ربما يكون الرئيس الأميركي قد نجح في عقد صفقات تاريخية مع شركائه، وربما جلب مليارات أو حتى تريليونات الدولارات المنتظرة إلى واشنطن، ما شجّعه على التلويح بتوزيعات نقدية على الأميركيين.

لكن الحقيقة أن الشركاء أو الدول لن يدفعوا الرسوم، بل إن المصدرين هم من سيتحمّلونها، وبالتالي سيرفعون أسعار صادراتهم إلى الولايات المتحدة. ومن ثم، سيقوم المستوردون الأميركيون برفع أسعار التوزيع على تجار التجزئة، وهو ما سينعكس في نهاية المطاف على المستهلك الأميركي.

في غضون ذلك، أثار الرئيس الأميركي حالة من الجدل بعد أن طرح فكرة توزيع عائدات الرسوم الجمركية مباشرة على المواطنين الأميركيين، إذ اقترح توزيع أرباح على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض مع تصاعد حربه التجارية مع دول مثل الهند.

توزيعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن بعض الأميركيين قد يحصلون على نوع من الأرباح أو توزيع الأموال نتيجة للرسوم الجمركية المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

أضاف ترامب للصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية بعد مغادرة ناديه للغولف في نيوغيرسي: «يمكن أن يكون هناك توزيع أو أرباح لشعب بلادنا، أود أن أقول للأشخاص ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض، يمكننا أن نقدم أرباحاً».

صفقات

في الأيام القليلة الماضية وتحديداً في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مجموعة من الصفقات مع شركاء واشنطن التجاريين، وصفها الرئيس بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة مع اليابان والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية.

وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض من المقرر أن تجلب تلك الصفقات أكثر من 1.5 تريليون دولار بخلاف مشتريات الطاقة التي تتجاوز تريليون دولار، وهو ما يبدو أنه أغرى ترامب بالتلويح بإمكانية توزيع أرباح على المواطنين مع تدفق تلك التريليونات.

أتى هذا البيان في أعقاب فرض ترامب رسوماً جمركية متبادلة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك رسوم جمركية باهظة بنسبة 25% على الصادرات الهندية وكندا ورسوما تتراوح ما بين 10% إلى 50% على شركاء آخرين.

جنبا إلى جنب والرسوم الشاملة التي أعلنها ترامب يوم الجمعة الماضي على 69 دولة، هناك اتفاقات تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والتي ستدر استثمارات إلى الولايات المتحدة.

الكساد

في غضون ستة أشهر فقط، هي فترة ولاية ترامب، أعاد الرئيس الأميركي صياغة التجارة العالمية وقلب ما يقرب من قرن من الزمان من السوابق التاريخية الثابتة والعلاقات التجارية بين واشنطن وشركائها.

مع نهاية الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية مجددًا على معظم دول العالم، ورغم أن معدلات الرسوم الجمركية لبعض الدول جاءت أقل مما كانت تخشى، فإن جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة تقريباً تخضع لضريبة أعلى بكثير مما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه في يناير.

تعد تعريفات التجارة الجديدة هي أعلى التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 1933، خلال عهد «سموت هاولي » وهو مشروع قانون التعريفة الجمركية الذي ساهم في تعميق الكساد الأعظم في الثلاثينيات من القرن الماضي.

في الوقت ذاته، تُهدد الرسوم الجمركية المرتفعة بتعطيل الاقتصاد العالمي مجددًا، ورغم أن تأثيرها الداخلي كان أخف من المتوقع حتى الآن، إلا أن هناك بالفعل بعض الأدلة على أن رسوم ترامب الجمركية تُعيد ببطء إشعال فتيل التضخم وإبطاء الاقتصاد الأميركي، وفقا لأحدث بيانات الوظائف.

قفزة 

في العام الماضي، واجهت الواردات إلى الولايات المتحدة معدل تعريفة جمركية فعلي قدره 1.2%، وهي ضريبة منخفضة انخفضت على مدار عقود عديدة. 

 أقنع انخفاض التعريفات الجمركية الشركات الأميركية جزئيا مثل «آبل» و«تسلا» بتصنيع منتجاتها في دول أجنبية حيث تكاليف العمالة أقل، ثم شحن هذه البضائع إلى الولايات المتحدة مع تحمل غرامة ضريبية ضئيلة نسبيا مقابل ذلك.

من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى أكثر من 18% في المتوسط عند دخول تعريفات ترامب الجديدة حيز التنفيذ في 7 أغسطس، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل. 

سيتم تقاسم هذه الضرائب أو التعريفات بين المصدرين والمستوردين وتجار التجزئة، كما يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يدفع المستهلكون بعضاً من هذه التعريفات على شكل أسعار أعلى.

الفاتورة

 أعلنت الشركات التي اعتمدت لعقود على التصنيع في الخارج لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والحفاظ على انخفاض أسعار المستهلكين، عن فواتير جمركية ضخمة خلال الأشهر القليلة الماضية. 

قالت شركة «آبل» يوم الخميس الماضي أنها دفعت 800 مليون دولار كرسوم جمركية في الربع الماضي، وتتوقع دفع 1.1 مليار دولار هذا الربع. 

كما أعلنت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك «جنرال موتورز» و«ستيلانتس» و«فولكس فاجن»، عن تكاليف رسوم جمركية تجاوزت مليار دولار خلال الربع الماضي.

في حين قالت العديد من شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك «وول مارت» و«تارغت»، مؤخرًا إنها لن تكون قادرة على تحمل جميع تكاليف التعريفات الجمركية وسترفع الأسعار لعملائها.

الدخل

توقع الاقتصاديون في بنوك عالمية ارتفاع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية, ما يعني زيادة معدلات التضخم عن المستويات الحالية.
يقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن التأثير قصير المدى لرسوم ترامب الجمركية حتى الآن هو ارتفاع التضخم بنسبة 1.8% في الأسعار الأميركية.

 وفقا للاقتصاديين في مختبر الميزانية في جامعة ييل من المقرر أن تعادل الزيادة المتوقعة في الأسعار، خسارة في متوسط الدخل قدرها 2400 دولار للأسرة الأميركية.

 مبكر

حتى الآن يبدو أن إدارة ترامب قد حققت نصراً مبكرا، حتى ساعات قبل صدور تقرير الوظائف الصادم الذي دفع ترامب إلى إقالة رئيس مكتب العمل من منصبها بعد تعديل البيانات وإصدار أخرى تظهر حدوث ضرر حاد في سوق العمل.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهو المقياس الأوسع للاقتصاد، انتعاشا حادا في الربع الثاني من العام، وفقا لبعض المؤشرات، وظل سوق العمل صامدا، ولا يزال التضخم قريبا من مستوياته الطبيعية.

 أعطت البيانات إدارة ترامب الثقة في قدرتها على فرض الرسوم الجمركية في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافها المتعددة، من خلال زيادة الإيرادات، وإحياء الاقتصاد الصناعي في أميركا، وفرض أقصى قدر من الضغط السياسي، واستعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وبقية العالم.

أفادت وزارة الخزانة الأميركية بتحقيق عائدات من الرسوم الجمركية بلغت حوالي 150 مليار دولار منذ تولي ترامب منصبه، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.