اﻷثنين 4 أغسطس 2025 ص
اتهام رئيس مكتب إحصاءات العمل بالاحتيال
الديمقراطيون واقتصاديون يحذرون من التداعيات
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل، بسبب تقرير الوظائف، ردود فعل سلبية فورية في الكونغرس، حيث اتهم الديمقراطيون البيت الأبيض بملاحقة معاوني بايدن (الرئيس الأميركي السابق) ومحاولة إسكات أولئك الذين وصفوا سوق العمل بالضعف خلال فترة ولايته.
وكان ترامب أصدر قرار إقالة رئيس إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في الولايات المتحدة بعد ساعات من صدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع؛ ما أثار المزيد من القلق بشأن سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية.
دافع الرئيس الأميركي في وقت متاخر مساء أمس الأحد عن قراره بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل (BLS) بعد اتهام بالتلاعب والتسييس لتقرير الوظائف الضعيف، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل واسعة النطاق.
كتب ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن مفوضة مكتب إحصاءات العمل المقالة إيريكا ماكينتارفر كان لديها أكبر أخطاء في الحسابات منذ أكثر من 50 عاماً، ووصف أرقام الوظائف الكئيبة يوم الجمعة بأنها أحدث مثال على ذلك.
زعم ترامب أن مسؤولة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكينتارفر فعلت الشيء نفسه قبيل الانتخابات الرئاسية، عندما رفعت أعداد الوظائف إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
كتب ترامب في منشور على «تروث سوشيال»: «بعد أن فزتُ بالانتخابات، على أي حال، قامت مفوضة مكتب إحصاءات العمل بتعديل الأعداد إلى الأسفل، واصفةً إياها بالخطأ، لتخفض ما يقرب من مليون وظيفة، إنها عملية احتيال!».
تابع الرئيس الأميركي: «لقد فعلتها مرة أخرى، مع تصحيح ضخم آخر، لذا فقد تم طردها!».
قدم مسؤولو البيت الأبيض حججاً مماثلة يوم الأحد في بيانات منفصلة للدفاع عن إقالة ماكينتارفر، والتي جاءت بعد ساعات من نشر وزارة العمل بيانات أظهرت أن الولايات المتحدة أضافت 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو أقل بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد.
أعلنت الوزارة عن مراجعات مذهلة لأرقام العمالة لشهري مايو ويونيو، حيث أظهرت انخفاض الوظائف بنحو 258 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة.
ادعى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) أن إيريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، «قامت بتزوير أرقام الوظائف لإظهار الجمهوريين، وأنا، بمظهر سيئ».
وأثارت الخطوة غير المسبوقة التي اتخذها البيت الأبيض اتهامات لترامب بتسييس البيانات الاقتصادية، في حين رد البيت الأبيض بالأمر ذاته أن ماكينتارفر سيَّست البيانات أكثر من مرة.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان: «الرئيس كان زعيماً سيئاً ويطلق النار على الموظفين بسبب إحصائيات ضعيفة».
تراجعت أسواق الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد أن أعلن ترامب، المضي قدماً في خططه لرفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من دول حول العالم، بالتزامن مع تقرير الوظائف الذي أجج احتمالات خفض الفائدة.
وأصدر مكتب إحصاءات العمل أرقاماً أظهرت أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 109 آلاف وظيفة جديدة.
كما عدّلت الوكالة نموّ التوظيف في شهري مايو ويونيو بالخفض، مشيرةً إلى انخفاض عدد الوظائف بمقدار 250 ألف وظيفة عما كان متوقعًا سابقًا، ويُعدّ هذا أكبر تراجع في أرقام التوظيف بعد فترة «كوفيد» منذ عام 1979.
وليس من غير المعتاد أن يُعدِّل مكتب إحصاءات العمل أرقام الوظائف مع ظهور المزيد من البيانات. خلال رئاسة جو بايدن، رُفِعَت إحصاءات 12 شهراً للفترة 2023-2024 بأثر رجعي بانخفاض قدره 818 ألف وظيفة.
كتبت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد البحرية الفيدرالي الائتماني: «أرقام الوظائف كانت عامل تغيير، مشيرة إلى أن سوق العمل يتدهور بسرعة بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
قالت لونغ: «الرئيس ترامب يرفض الاعتراف بتأثير المخاوف بشأن خططه المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والتي يقول إنها ستعزز التصنيع في الولايات المتحدة وتعيد التوازن إلى التجارة العالمية، إلا أنها تثير القلق والغموض حول مستقبل الاقتصاد».
كتب وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز في إحاطة إعلامية تعليقاً على قرار إقالة ماكينتارفر: «إقالة رئيس وكالة حكومية رئيسة لأنك لا تحب الأرقام التي يعلنونها، والتي تأتي من استطلاعات تستخدم إجراءات راسخة، هو ما يحدث في البلدان الاستبدادية، وليس الديمقراطية».
وكتب أعضاء مكتب إحصاءات العمل، وهي مجموعة تضم في عضويتها اثنين من المفوضين السابقين للوكالة: «عندما قام زعماء الدول الأخرى بتسييس البيانات الاقتصادية، أدى ذلك إلى تدمير الثقة العامة في جميع الإحصاءات الرسمية وفي البيانات الحكومية».
في غضون ذلك كتب رئيس وزارة العمل، التي تشرف على مكتب إحصاءات العمل، على وسائل التواصل الاجتماعي أن نائب مفوض الوكالة ويليام وياتروسكي سيتولى الدور أثناء البحث عن بديل.
شن ترامب في الآونة الأخيرة هجوما لاذعاً على جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل استمرار البنك المركزي في ترك أسعار الفائدة دون تغيير.
ويطالب ترامب بخفض الفائدة، بنسبة من 2% إلى 3% لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحجم عن ذلك حتى يرى التأثير الكامل للرسوم الجمركية في الاقتصاد الأميركي.
في أعقاب تقرير الوظائف، شن ترامب هجوماً جديداً على رئيس «الفيدرالي»، قائلاً: «ينبغي طرده إلى المراعي الخضراء بدلاً من العمل في البنك المركزي».
دافع مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد «أميركان إنتربرايز» عن ماكينتارفر، قائلاً: «تصرفت بنزاهة كبيرة».
قال سترين: «من الضروري أن يفهم صانعو القرار أن الإحصاءات الحكومية موضوعية وذات جودة عالية، وبإثارة الشك في ذلك، يُلحق الرئيس الضرر بالولايات المتحدة»
كما كتب جيد كولكو، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، في إحاطة صحفية: «إن إطلاق النار على الموظفين الرئيسين أثار إنذاراً خطيراً».
وأضاف كولكو: «إقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل تُعد ضرراً متعمداً يُنذر بالخطر لسلامة البيانات الاقتصادية الأميركية والنظام الإحصائي بأكمله».
عملت ماكينتارفر في الحكومة أكثر من 20 عاماً قبل أن يرشحها بايدن لقيادة مكتب إحصاءات العمل في عام 2023.
تم تأكيد التعيين لاحقاً بالإجماع تقريباً من قبل مجلس الشيوخ الأميركي، بما في ذلك من قبل نائب الرئيس الحالي جيه دي فانس، الذي كان آنذاك عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.
وقال الرئيس ترامب للصحفيين عند مغادرته البيت الأبيض يوم الجمعة: «لماذا يجب على أي شخص أن يثق بالأرقام الآن؟ أعتقد أن الأرقام كانت زائفة، تماماً كما كانت قبل الانتخابات، وكانت هناك أوقات أخرى تتلاعب بالبيانات- هل تعلمون ماذا فعلت؟ لقد طردتها».
تأتي المعركة حول البيانات في الوقت الذي يعيد فيه ترامب صياغة سياسته التجارية، حيث فرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع القادمة من دول حول العالم تتراوح من 10% إلى 50%.
عندما طرح ترامب خططاً مماثلة في أبريل، تراجعت الأسهم في الولايات المتحدة بأكثر من 10% في أسبوع مع انتشار المخاوف إلى أسواق الدولار والسندات.
انتعشت سوق الأسهم بعد تعليقها بعضا من أكثر الإجراءات صرامة (التعريفات)، مُبقية على ضريبة أقل صرامة، بنسبة 10%، في الأسابيع الأخيرة، كانت المؤشرات في الولايات المتحدة تُتداول عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وفقا لبنوك عالمية تبدو الإجراءات الأخيرة أقل تطرفا من تلك التي اقترحها ترامب في أبريل، ولكنها ستظل تدفع متوسط معدل التعريفات الجمركية إلى نحو 17%، ارتفاعاً من أقل من 2.5% في بداية العام.
