الأسهم اليابانية تقتفي أثر خسائر «وول ستريت»
المؤشر الرئيس يهبط بأكبر وتيرة في 4 أشهر
انخفضت الأسهم اليابانية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن أثارت أحدث بيانات الوظائف الأميركية مخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ أظهرت البيانات أكبر تخفيضات في نمو الوظائف منذ جائحة «كوفيد-19».
عمق خسائر المؤشرات الجولة الأخيرة من التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اقتصادات كبرى على غرار الهند، بالتزامن مع أنباء عن استقالة رئيس الوزراء الياباني من منصبه.
في يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس 2024 خسرت الأسواق العالمية ما يقرب من 6 تريليونات دولار بعد تقرير وظائف صادم، والذي سبقه تحرك بنك اليابان المفاجئ؛ ما أشعل تجارة المناقلة حينذاك على الين والدولار.
◄ انخفض المؤشر «نيكاي225» 1.8% واتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل، دون مستويات 40 ألف نقطة.
◄ نزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.5%، وهو أكبر انخفاض في نحو 4 أشهر عند مستوى 2907 نقاط.
◄ هبط مؤشر «جي بي إكس 400» نحو 1.6% إلى مستويات 26300 نقطة.
◄ انخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2%، ويعد المحرك الأبرز للسوق، وصاحب الوزن النسبي الأكبر.
◄ ارتفع الين 0.2% مقابل الدولار قبل أن يقلص بعض المكاسب ليتداول عند نحو 147.89 ين اعتباراً من الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت العملة اليابانية بأكثر من 2% يوم الجمعة.
تراجعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل أداء أسبوعياً سلبياً مع تقييم المستثمرين تقرير الوظائف الشهري الذي أثار مخاوف تباطؤ سوق العمل، بالإضافة إلى متابعة التطورات التجارية العالمية.
◄ أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على انخفاض بـ1.23% أو ما يعادل 542 نقطة إلى 43588 نقطة، ليخسر في أسبوع 2.92%.
◄ هبط مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً 1.6% أو ما يعادل 101 نقطة إلى 6238 نقطة، ليخسر في أسبوع 2.36%.
◄ نزل مؤشر «ناسداك المركب» 2.24% أو ما يعادل 472 نقطة إلى 20650 نقطة، ليخسر في أسبوع 2.17%.
يأتي انخفاض الأسهم اليابانية عشية الذكرى السنوية الأولى لانهيار السوق في أغسطس الماضي، تزامناً وتقرير وظائف مشابه أثار الفزع في الأسواق حينذاك.
سجّل مؤشر «توبكس» القياسي أكبر انخفاض له منذ عام 1987 في 5 أغسطس 2024، عقب رفع بنك اليابان المركزي المفاجئ لأسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة.
قال جيمي هالس، الرئيس التنفيذي لشركة «سينجغين كابيتال»: «الارتفاع السريع في قيمة الين وضعف البيانات الأميركية يُنبئان بأيام عصيبة تنتظر الشركات المصدرة ذات القيمة السوقية الكبيرة».
لفت هالس إلى أن الشركات الصغيرة التي تعتمد على الطلب المحلي قد تستفيد من قوة العملة، لكنه قال :«عندما تعطس الولايات المتحدة، يُصاب العالم بالزكام، لذا أتوقع ازدياد الحذر بين مستثمري الأسهم».
تراجعت الأسهم الأميركية بشدة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو، حيث انخفضت الوظائف غير الزراعية بنحو 260 ألف وظيفة في شهري مايو ويونيو معاً.
إلى ذلك أرهقت سوق الأسهم، جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي، والتي طالت 69 دولة.
على الصعيد الداخلي، تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي.
ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته بمجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
كتب كازوهيرو ساساكي، رئيس قسم الأبحاث في شركة «فيليب سيكيوريتيز» اليابان: «مع هذا النوع من البيانات، سيشعر المستثمرون بالقلق ليس من احتمال حدوث ركود، بل من احتمال دخولنا في ركود بالفعل».
وأضاف ساساكي: «ينعكس ذلك في ضعف الدولار وراتفاع العملات المقابلة على غرار الين، مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة، إضافة إلى تراجع المعنويات تجاه الأسهم».
قال ساساكي من «فيليبس»: «الوضع مختلف تماماً عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ لا تزال الأسهم المحلية التي يحركها الطلب تبدو قوية».
ولفت إلى توقع العديد من المستثمرين ارتفاعا في إنفاق المستهلكين إذا استجابت الأحزاب الحاكمة في اليابان لدعوات المعارضة بخفض الضرائب بعد هزيمتها الانتخابية الأخيرة.
كما تشهد اليابان حالياً موسم إعلان الأرباح، حيث من المتوقع أن يعلن أكبر بنك في البلاد، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، بالإضافة إلى مجموعة «سوني» وشركة تصدير السيارات «تويوتا»، عن نتائجها المالية الأسبوع الجاري.