السبت 2 أغسطس 2025 ص
رسوخ التضخم كان سبباً وراء تثبيت الفائدة
الغذاء والكحول والتبغ تسجل أعلى ارتفاعات
أظهرت بيانات التضخم التي صدرت عن منطقة اليورو اليوم الجمعة، أن التضخم جاء ما بين مستقر ومنكمش خلال يوليو الماضي، في إشارة إلى استيعاب الأسعار حتى الآن صدمة التعريفات الجمركية.
كان البنك المركزي الأوروبي أصدر قرار الفائدة، مبقياً عليها للاجتماع الرابع على التوالي، إذ أشارت رئيس البنك كريستين لاغارد إلى ان لجنة السياسة ستبقى متأهبة لما يستجد من بيانات اقتصادية في ظل حالة عدم اليقين التي أحدثتها التعريفات الجمركية.
بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2% في يوليو 2025، وهو مستقر مقارنة بشهر يونيو، وفقاً لتقدير سريع من يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.
تأتي البيانات الأحدث للتضخم في منطقة اليورو أعلى من تقديرات الاسواق التي رجحت تباطؤاً إلى مستويات 1.9%، ومفابل النسبة ذاتها في يونيو الماضي.
في تقرير عن البيانات الأولية للتضخم في يوليو، أفاد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، أنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، من المتوقع:
◄ تسجيل الغذاء والكحول والتبغ أعلى معدل سنوي في يوليو (3.3%، مقارنة بـ3.1% في يونيو).
◄ الخدمات (3.1%، مقارنة بـ3.3% في يونيو).
◄ السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (0.8٪ مقارنة بـ0.5٪ في يونيو).
◄ الطاقة (-2.5% مقارنة بـ-2.6% في يونيو).
◄ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنوياً) (يوليو).. استقر وفقاً للتوقعات عند 2.3%.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهرياً) (يوليو).. انكمش إلى 0.2% مقابل نمو 0.4% في الشهر السابق.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يوليو) .. تباطؤ ليسجل نموا صفريا مقابل 0.3% في يونيو.
◄ مؤشر HICP باستثناء الطاقة والغذاء (شهريا) (يوليو).. انكمش إلى 0.3% مقابل نمو 0.1% في الشهر الماضي.
يوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفه بأنه الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، في حين رآه كثير من قادة التكتل إذعاناً للولايات المتحدة.
أوضح ترامب أن هذا الاتفاق يتضمن التزام الاتحاد الأوروبي بشراء ما تصل قيمته إلى 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية، في خطوة تعكس تحسناً كبيراً في ميزان التجارة بين الجانبين.
ومن أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خفض الرسوم الجمركية المفروضة إلى 15%، إضافة إلى تعهد أوروبا باستثمار 600 مليار دولار خلال فترة ولاية ترامب، ومشتريات طاقة بنحو 750 مليار دولار.
في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم 24 يوليو، تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير.
أوقف القرار الأحدث بذلك سلسلة خفض الفائدة التي بدأها في يوليو 2024، واستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند مستوى 2.15%، في حين بقيت الفائدة على الودائع عند 2%.
في غضون ذلك أكد البنك أنه رغم المرونة الاقتصادية، إلا أن البيئة العالمية لا تزال تتسم بدرجة استثنائية من عدم اليقين، خاصة في ظل استمرار النزاعات التجارية، وهو ما يتطلب يقظة في صياغة السياسات.
قالت رئيس البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد: «ستعتمد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية على تقييم شامل لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، بالإضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية والمالية».
وأوضحت أن البنك لا يلتزم بمسار محدد مسبقاً للفائدة، ما يمنحه مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المستجدة.
قالت لاغارد :«ستعتمد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية على تقييم شامل لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، بالإضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية والمالية، وديناميكيات التضخم الأساسي، ومدى فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
أشارت لاغارد إلى ان المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة 8 مرات على مدار 9 أشهر ماضية، وقالت :«سيكون لدينا توقعات مستقبلية قادمة في شهر سبتمبر».
أضافت لاغارد: «البنك المركزي الأوروبي سيقرر ما هو الوضع المناسب للسياسة النقدية، مشيرة إلى أن الأسواق تفضل التوقعات ولكن هذا غير مناسب لظروف البنك المركزي الأوروبي».
