اﻷثنين 4 أغسطس 2025 م
تدرس الحكومة اليابانية مقترحاً بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري، في خطوة قد تمثل أكبر زيادة مسجّلة منذ عام 2002، وفقاً لما أفاد به تقرير لصحيفة «نيكّاي» الاقتصادية، الصادر اليوم الاثنين.
يُتوقع أن ترفع هذه الزيادة الحد الأدنى الوطني المتوسط إلى 1118 ين في الساعة (7.61 دولار)، متجاوزةً الزيادة البالغة 5% التي تم إقرارها العام الماضي.
وفقاً للتقرير، فإنها ستكون أكبر زيادة منذ اعتماد النظام الحالي قبل 23 عاماً، رغم أن الصحيفة لم تذكر مصدراً محدداً لهذه المعلومات.
تأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه زيادة الأجور الحقيقية أولوية سياسية رئيسة في اليابان، خاصة في ظل استمرار التضخم الذي يضغط على القوة الشرائية للأسر.
وقد عكست نتائج انتخابات يوليو الأخيرة هذا الضغط، إذ فقدت حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا السيطرة على مجلس الشيوخ، في مؤشر واضح على تنامي الاستياء الشعبي من إدارتها للأزمة الاقتصادية.
كان إيشيبا قد تعهّد العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ين في الساعة بحلول نهاية هذا العقد، أي بزيادة قدرها 42%، متقدماً بذلك على الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة السابقة والممتد حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
يُنتظر أن يكون لهذه الزيادة تأثير واسع على هيكل الأجور في اليابان، خاصة أن نسبة العاملين الخاضعين لتعديلات الحد الأدنى للأجور تُعد مرتفعة مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
مع ذلك، تحذّر الأوساط الاقتصادية من أن الزيادة الكبيرة قد تُثقل كاهل الشركات الصغيرة، التي توظف نحو 70% من القوى العاملة في البلاد، إذ تخصص هذه الشركات حصة أكبر من أرباحها للرواتب مقارنة بالشركات الكبرى، ما قد يجعل من الصعب عليها تحمّل زيادات جديدة في الأجور.
