الخميس 31 يوليو 2025 م
صناع السياسة النقدية يحذرون من التعريفات
البنك رفع توقعات التضخم وفتح باباً لرفع الفائدة
أبقى بنك اليابان صباح اليوم الخميس، على سعر الفائدة القياسي lk دون تغيير ورفع توقعاته للتضخم أكثر من المتوقع في إشارة إلى أنه قد يكون أقرب إلى رفع أسعار الفائدة، بعد نهاية اجتماع الذي دام على مدار يومين.
في حين واصل صناع السياسة النقدية في اليابان التحذير من أنه لا يزالوا في مرحلة تيقيم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفقا لبيان البنك، أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة على قروض ليلة واحدة عند 0.5% في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، وذلك بتصويت بالإجماع، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس.
رفع المجلس، المؤلف من تسعة أعضاء، متوسط توقعاته لمعدل التضخم للسنة المالية الحالية في تقريره ربع السنوي عن التوقعات الاقتصادية من 2.2% إلى 2.7%، ما يعكس استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كما رفع المجلس توقعاته للسنتين الماليتين 2026 و2027 بشكل طفيف، مع رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بشكل طفيف، وكان اقتصاديون في بنوك عالمية توقعوا تحولا في توقعات التضخم للعام الحالي إلى 2.5%.
تُشير مجموعة التغييرات في التوقعات الاقتصادية إلى أن مجلس المحافظين بقيادة كازو أويدا أقرب إلى رفع أسعار الفائدة، سواء في الاجتماع التالي، أو الذي يليه، خلال العام الحالي 2025.
إلا أن البنك المركزي تجنب أيًا إعطاء أي تلميحات واضحة حول التوقيت الدقيق، ومن المرجح أن يحتاج المسؤولون إلى بعض الوقت لتقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية الأميريكية على الاقتصاد الياباني والتجارة العالمية، حتى بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة واليابان.
راجعت السلطات النقدية تقييمها لتوازن مخاطر التضخم، مؤكدةً أن المخاطر متوازنة عموما، دون تحديد السنوات التي تشير إليها.
لم يذكر بيان الفائدة سوى مخاطر التراجع للسنتين الماليتين 2025 و2026 في تقرير التوقعات الصادر قبل ثلاثة أشهر، وهذه إشارة أخرى إلى أن المجلس يدرس احتمال رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
يأتي رفع بنك اليابان لتوقعاته بشأن التضخم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر الذي جعل اليابان من بين أكثر دول مجموعة السبع تضخمًا.
وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة الأرز، في تعزيز المكاسب، مما دفع البنك إلى دراسة تأثير ذلك على اتجاهات التضخم الأساسية.
خفّف بنك اليابان من وصفه لعدم اليقين بشأن التجارة في ملخص تقرير التوقعات الخاص به لإظهار أنه لم يعد مرتفعا للغاية، وأكد مجددا نيته رفع أسعار الفائدة إذا سمحت الظروف بذلك.
أبرمت الحكومة اليابانية اتفاقية تجارية مع واشنطن في 22 يوليو، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات اليابانية ومعظم السلع الأخرى إلى 15%.
وخففت هذه الاتفاقية من مصدر رئيس للريبة لدى صانعي السياسات، ما سمح لهم الآن بالتركيز على قياس آثار الرسوم الجمركية.
أشار أحدث تقرير توقعات صادر عن بنك اليابان إلى تطورات إيجابية في سياسات التجارة وغيرها، مثل المفاوضات بين اليابان والولايات المتحدة التي أسفرت عن اتفاق.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن المفاوضات بين الولايات القضائية وتأثير سياسات التجارة وغيرها على النشاط الاقتصادي والأسعار في الداخل والخارج».
وفي حال عدم حدوث أي تغيير في الرسوم، توقع مسؤولو بنك اليابان أن تكون لديهم بيانات كافية بحلول نهاية العام على الأقل لكي يتمكنوا من النظر في ما إذا كان رفع أسعار الفائدة مناسبا.
اختتم اجتماع بنك اليابان بعد ساعات فقط من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً، وتخفيض رئيسه جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
في وقت سابق، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة القياسي من دون تغيير، حيث أشار باول إلى العديد من عوامل عدم اليقين التي تعيق التحرك، في حين عارض المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان ذلك بالتصويت لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
