الأرز يحرج بنك اليابان.. هل تباطأ «أويدا» ورفاقه؟

قفز التضخم في اليابان إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين مع القفزة الهائلة في أسعار الأرز الذي يعد السلعة الغذائية الرئيسة والأهم في البلاد، ليضع صانعي السياسة النقدية في موقفٍ محرج بعدما أضاف شهراً جديداً من التضخم المرتفع.

منذ يومين أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما أرجأ صانعو السياسة النقدية قرار الرفع أكثر من مرة منذ الزيادة الأخيرة في يناير الماضي، إلا أن بيانات التضخم اليوم الجمعة، وضعت البنك في موقفٍ محرج مع ابتعادها عن المستهدفات التي حددها البنك.

التضخم الأساسي

◄ أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز إلى ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان إلى 3.7% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.
◄ كان الرقم الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة أعلى من نسبة 3.6% التي توقعها خبراء اقتصاديون، كما أنه أعلى من قراءة أبريل البالغة 3.5%.
◄ ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة ويراقبه بنك اليابان عن كثب، إلى 3.3% من 3% في الشهر السابق.
◄ بلغ معدل التضخم العام 3.5%، وهو أقل من مستواه في أبريل (3.6%)، ويمثل هذا الشهر الثامن والثلاثين على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2%.

سر الأرز

ارتفعت أسعار الأرز في اليابان بأكثر من الضعف في مايو، حيث قفزت بنسبة 101.7% على أساس سنوي، مسجلة بذلك أكبر زيادة لها منذ أكثر من نصف قرن، وفقاً للبيانات الرسمية. وتأتي هذه الزيادة الضخمة بعد زيادة بنسبة 98.4% في أبريل، وارتفاع بنسبة 92.1% على أساس سنوي في مارس.

أصبحت أسعار الأرز في اليابان محط الأنظار في الآونة الأخيرة، حيث عمدت الحكومة إلى إطلاق مخزونات طارئة لتعديل أسعار الغذاء الأساسي في البلاد.

كتبت مارسيللا تشاو، خبيرة استراتيجية السوق العالمية في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول: «الأرز يمثل حوالي 50% من التضخم الأساسي في اليابان، علما بأن اتجاهات التضخم المستقبلية تعتمد بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية، وخاصة الأرز».

قالت تشاو إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لخفض أسعار الأرز قد تعزز إنفاق الأسر في الاقتصاد الحقيقي، إذا امتدت هذه التخفيضات إلى الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الأرز وأدت إلى انخفاض أسعار المطاعم.

موقف البنك

يأتي رقم التضخم في الوقت الذي أبقى فيه البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.5% بعد اجتماعه للسياسة النقدية في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من أنه قال في بيانه إن التحركات لنقل زيادات الأجور إلى أسعار البيع استمرت، مما دعم التضخم الأساسي.

أفادت التقارير أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، صرّح للبرلمان الياباني الأسبوع الماضي، بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بمجرد أن تتزايد قناعته بأن التضخم الأساسي سيقترب من 2% أو يحوم حول هذا المستوى.

توقع البنك أن يتباطأ التضخم مستقبلاً، وفي بيان لجنة السياسة النقدي هذا الأسبوع توقع البنك أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي من المرجح أن يكون بطيئاً، ويرجع ذلك أساساً إلى تباطؤ الاقتصاد.

في وقت سابق أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2%  في الربع المنتهي في مارس مقارنة بالفترة السابقة مع انخفاض الصادرات، مما يمثل المرة الأولى في عام التي ينكمش فيها الاقتصاد على أساس ربع سنوي.