بيانات مفاجئة غير متوقعة.. هل استيقظت اليابان بأثر رجعي؟

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة، تسجيل الاقتصاد الياباني نمواً حقيقياً سنوياً بنسبة 1.0% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، متجاوزاً التقديرات، بعدما دعمت الصادرات المرنة والإنفاق الرأسمالي النمو، جنباً إلى جنب ومراجعة بيانات الربع السابق التي تحولت من الانكماش إلى النمو.

من المتوقع أن تدعم البيانات التي صدرت اليوم توجه بنك اليابان لاستئناف رفع أسعار الفائدة وتطبيع السياسة النقدية، في ظل تجاوز التضخم لمستهدفات بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات.

فاق التوقعات

حام متوسط توقعات النمو عند 0.4%، بعد ارتفاع المعدل إلى 0.6% في الربع السابق «المعدل من انكماش بنسبة 0.2%»، ما يعني نمواً كبيراً على النقيض من توقعات تباطؤ النمو.

في الوقت ذاته، سجل اقتصاد اليابان وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني نمواً فصلياً بنسبة 0.3%، وهو أفضل أيضاً من متوسط التقديرات التي جاءت عند 0.1%.

الربع الخامس

وفقاً للبيانات توسع اقتصاد اليابان، للربع الخامس على التوالي، بفضل الاستثمار الرأسمالي القوي، رغم أن ارتفاع الأسعار استمر في الضغط على إنفاق المستهلكين.

تتوقع بنوك عالمية ألا يظهر التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأميركية على نمو البلاد إلا في بيانات تالية، حتى مع توقيع البلاد اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة يقضي بخفض الرسوم من 25% إلى 15%.

نمو الصادرات

ارتفعت الصادرات مع محدودية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على السيارات اعتباراً من أبريل في الفترة المشمولة بالتقرير، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن تأثيرات أوسع نطاقاً قد تظهر على الاقتصاد المعتمد على التصدير في الربع الحالي وما بعده.

في الربع الثاني من عام 2025، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديله وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس «الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المُنتجة داخل البلد».

تعديل البيانات

قالت هيئة مجلس الوزراء، في بيان منفصل اليوم، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تم تعديلها بالزيادة إلى نمو حقيقي سنوي بنسبة 0.6%، ارتفاعاً من تقدير سابق للانكماش.

وقال المكتب في تقرير أولي إن الإنفاق الرأسمالي توسع 1.3% عن الربع السابق للزيادة الفصلية الخامسة على التوالي، مدفوعاً بالاستثمار القوي في البرمجيات.

وارتفعت الصادرات 2.0% من يناير إلى مارس الماضيين، لتسجل أول ارتفاع لها منذ ربعين، بدعم من المكونات المرتبطة بأشباه الموصلات.

مبيعات السيارات

رغم فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية على السيارات، فإن حجم المركبات المتجهة إلى الولايات المتحدة لم ينخفض مع قيام شركات صناعة السيارات اليابانية بخفض الأسعار، وفقاً للبيانات.

مع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تآكل أرباح الشركات، وفي نهاية المطاف تؤثر على الرواتب والعمالة والإنفاق الاستهلاكي في اليابان، بحسب ما كتبه خبراء «ميزهو» بنك في مذكرة.

ارتفعت الواردات، التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، 0.6%، لترتفع للربع الثاني على التوالي، بدعم من مشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي.