«ريفز» سعيدة رغم التباطؤ.. هل يتعافى الاقتصاد البريطاني؟

تباطأ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بين شهري أبريل ويونيو، وفقاً للأرقام الرسمية، لكنه كان أفضل من المتوقع، إذ قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد توسع بنسبة 0.3%، بانخفاض عن 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

جاءت المساهمة الأكبر من قطاع الخدمات، في حين شهدت صناعة البناء أيضاً نمواً، بعدما جعلت الحكومة البريطانية تعزيز النمو الاقتصادي أولوية رئيسية، وتفوقت البيانات الأخيرة على التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%، وهو ما كان ليقترب من الركود.

تناحر سياسي

قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن هذه الأرقام إيجابية بالنسبة للاقتصاد الذي ظل عالقاً في حالة من الجمود لفترة طويلة، لكنها أضافت: «هناك المزيد الذي يتعين القيام به من أجل إيجاد اقتصاد يعمل لصالح العمال».

لكن وزيرة الخزانة في حكومة الظل المحافظة ميل سترايد اتهمتها بـ«التخريب الاقتصادي» في حين قالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ديزي كوبر: «إن القواقع ستسخر من سرعة نمو اقتصادنا».

أضافت ديزي كوبر: «لقد قادنا حزب المحافظين إلى هذا المستنقع الاقتصادي، لكن حكومة حزب العمال فشلت في الخروج من سنوات سوء الإدارة».

فاق التوقعات

◄ أظهر أداء الاقتصاد الريطاني في يونيو أداء أفضل من المتوقع، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، في حين تم تعديل التقديرات السابقة لشهر أبريل بالزيادة.
◄ كانت هيئة الإحصاءات الوطنية قد قالت في البداية إن الناتج المحلي الإجمالي وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي انكمش بنسبة 0.3% في أبريل، لكنها قالت الآن إنه انكمش بنسبة 0.1% (بيانات منقحة).

أشار الخبراء في مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الطقس الحار والجاف ساعد في تعزيز قطاع البناء الذي توسع بنسبة 1.2% بين أبريل ويونيو.

حالة شك

روث جريجوري، نائب كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، قالت في مذكرة: «إنه من المشكوك فيه أن البلاد ستحافظ على هذه الوتيرة من النمو بين يوليو وسبتمبر».

أضافت نائب كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «الاقتصاد العالمي الضعيف سيظل يشكل عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لفترة من الوقت».

تابعت جريجوري: « لم يظهر بعدُ التأثير الكامل لزيادات الضرائب في أبريل على استثمارات الأعمال، ومن المرجح أن تُبقي التكهنات المستمرة بشأن زيادات ضريبية إضافية في ميزانية الخريف المستهلكين في حالة من الحذر».

ليس سيئاً

كتب جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»، في مذكرة : «رقم النمو الذي سجله الاقتصاد البريطاني للفترة من أبريل إلى يونيو ليس سيئاً».

قال سيمث: «النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام تعزز بفضل الشركات التي تحاول التقدم على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، فضلاً عن مشتري المنازل الذين يسارعون إلى إكمال بناء منازلهم قبل تغيير عتبات ضريبة الدمغة في أبريل».

أضاف سميث: «كانت هذه العوامل ستشكل دائماً عائقاً، لذا فإن حقيقة أننا انتهينا إلى تحقيق نمو بنسبة 0.3% في بيئة من عدم اليقين العالمي ليست نتيجة سيئة حقاً».

على أساس سنوي

شهدت القطاعات الرئيسة الثلاثة نموًا في يونيو 2025، وكان إنتاج الخدمات المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري، بزيادة قدرها 0.3%، كما ارتفع إنتاج الصناعة والبناء في يونيو 2025 بنسبة 0.7% و0.3% على التوالي.

يُقدَّر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 1.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2025، مقارنةً بالأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2024.
جاءت أكبر مساهمة إيجابية في نمو الخدمات في يونيو 2025 من قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الذي نما بنسبة 1.7%.

شهدت خمسة من أصل ثمانية قطاعات في هذا القطاع نموًا في يونيو 2025، وجاءت أكبر المساهمات من زيادة بنسبة 8.3% في البحث والتطوير العلمي، وزيادة بنسبة 6.7% في الأنشطة المعمارية والهندسية؛ والاختبارات والتحليلات التقنية.

  الدراجات النارية

كانت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الآلية والدراجات النارية ثاني أكبر مساهم في نمو الخدمات في يونيو 2025، حيث ارتفع إنتاج هذا القطاع الفرعي بنسبة 0.8% خلال الشهر. 

يعزى ذلك بشكل رئيس إلى تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الآلية والدراجات النارية (بزيادة قدرها 3.1%)، بينما ارتفعت تجارة التجزئة، باستثناء صناعة المركبات الآلية والدراجات النارية، بنسبة 0.9%. 

سوق السيارات

أفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) بأن سوق السيارات الجديدة في المملكة المتحدة شهد ازدهارًا في يونيو، حيث بلغت تسجيلات السيارات الجديدة في يونيو 2025 أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019. 

قابل هذه الزيادات جزئياً انخفاض في تجارة الجملة، باستثناء المركبات الآلية والدراجات النارية، حيث انخفض إنتاجها للشهر الثالث على التوالي (بانخفاض قدره 0.2%).

جاءت أكبر المساهمات السلبية على مستوى القطاع الفرعي في يونيو 2025 من التعليم وأنشطة الخدمات الأخرى، حيث انخفض الناتج بنسبة 0.5% و1.6% على التوالي.

القطاعات الفرعية 

◄ نما "المعلومات والاتصالات" (زيادة بنسبة 2.0%)
◄ نمت أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي (زيادة بنسبة 1.1%)
◄ نمت الخدمات الإدارية والداعمة (زيادة بنسبة 1.4%)