اﻷربعاء 6 أغسطس 2025 ص
البنك يوازن بين التضخم ونمو «هش»
«أويدا»: لا أعتقد أن الضباب سينقشع فوراً
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو، الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن عدداً قليلاً من أعضاء البنك قالوا إن البنك سيدرس استئناف رفع أسعار الفائدة إذا هدأت حدة الاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة واليابان من جهة وبين وأميركا وشركائها التجاريين من جهة أخرى.
قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: «في ظلّ أجواء عدم اليقين العالية، يُرجّح أن يُعلق بنك اليابان رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، لكن عليه أيضاً أن يتصرف بمرونة وسرعة، وأن يعود إلى مرحلة رفع أسعار الفائدة تبعاً لتطورات السياسة الأميركية».
أظهر محضر الاجتماع تأييد معظم أعضاء بنك اليابان إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
كما أيد أحد الأعضاء إبقاء البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة دون تغيير إلى أجل غير مسمى، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم في اليابان.
لكن غالبية الأعضاء، بما في ذلك محافظ البنك المركزي كازو أويدا، أيدوا رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، مع توقع ارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم في الأمد المتوسط.
حافظ بنك اليابان على هذه الفكرة إلى حد كبير خلال اجتماعه في أواخر يوليو، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قال :«إنه يظل منفتحا على زيادات مستقبلية إذا ارتفع التضخم والنمو الاقتصادي».
في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.5% بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعي يونيو ويوليو الماضي.
ساهم الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية هذا العام، وخاصةً الأرز، في دعم التضخم الياباني. كما ساهمت الزيادات الكبيرة في الأجور في زيادة إنفاق المستهلكين.
كان بنك اليابان قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5% في يونيو، وحدد وتيرة أبطأ لتقليص مشترياته الشهرية من السندات اعتبارا من عام 2026، وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما عدل بنك اليابان توقعاته للتضخم بالرفع وعرض نظرة أقل تشاؤما للاقتصاد مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر مما أبقى على احتمال استئناف رفع أسعار الفائدة هذا العام.
أشار البنك المركزي الياباني إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية كمحرك محتمل للتصورات العامة حول التضخم وضغوط الأسعار الأساسية.
قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في مؤتمر صحفي: «التضخم الأساسي لا يزال أقل من هدفنا البالغ 2%، لكن من المتوقع أن يرتفع بشكل معتدل».
أضاف أويدا: «إذا ظل التضخم الرئيسي مرتفعاً لفترة طويلة للغاية، يتعين علينا أن ننتبه إلى المخاطر التي قد يؤثر بها على التضخم الأساسي، مؤكداً أن بنك اليابان سوف يراقب مدى استمرار الشركات في رفع أسعار المواد الغذائية».
أبقى البنك المركزي على تعهده بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع التوقعات، مضيفاً أن اليابان ستشهد ارتفاع الأجور والأسعار مما يدفع التضخم الأساسي نحو هدف البنك البالغ 2%.
أبرمت اليابان اتفاقاً تجارياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر يخفض التعريفات الجمركية الأميركية على واردات السلع بما في ذلك السيارات التي تعد ركيزة أساسية لها، مما يخفف الألم على الاقتصاد المعتمد على التصدير ويزيل عقبة رئيسية أمام المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.
قال أويدا: «اتفاق التجارة قلل من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات وزاد من احتمالات تحقيق اليابان بشكل دائم لهدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة».
حذر أويدا من أن تأثير الرسوم الأميركية الأعلى على الاقتصاد الياباني لا يزال غير مؤكد، وقال محافظ البنك: «لا أعتقد أن الضباب سوف ينقشع على الفور».
رفض محافظ البنك أويدا تلميحات تشير إلى أن بنك اليابان ربما يكون متأخراً في معالجة مخاطر التضخم، قائلا: «الأجور والتضخم في قطاع الخدمات يرتفعان ولكن ليس بوتيرة سريعة مثيرة للقلق».
وعما إذا كان بنك اليابان حذرا للغاية في إدارة ضغوط الأسعار قال محافظ البنك: «لا أعتقد أننا خلف المنحنى، أو أن خطر أن نكون خلف المنحنى كبير».
كتبت ماري ايواشيتا، استراتيجية أسعار الفائدة التنفيذية لدى «نومورا سيكيوريتيز»: «ما برز هو كيف سلط بنك اليابان الضوء على تركيزه على ضغوط الأسعار التصاعدية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية».
أضافت ايواشيتا: «قد يقوم بنك اليابان بفحص البيانات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم يرفع أسعار الفائدة في أكتوبر على أقرب تقدير».
بدأ تحول السياسة النقدية لبنك اليابان العام الماضي، حيث خرج من برنامج تحفيز اقتصادي استمر عقدا من الزمن، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير.
أظهر استطلاع رأي في وقت سابق من هذا الشهر أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون رفعا آخر لأسعار الفائدة بنهاية العام، مما يؤكد على التوازن الدقيق الذي يواجهه بنك اليابان بين دعم اقتصاد هش وإدارة مخاطر التضخم.
