logo
فوركس

العملات تتماسك رغم بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة وأوروبا

العملات تتماسك رغم بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة وأوروبا
صورة رمزية تُظهر الدولار الأميركي مع ملامح عملة صينية، في إشارة إلى التداخل بين الاقتصادين الأميركي والصيني.المصدر: شاترستوك
تاريخ النشر:5 أغسطس 2025, 06:01 م

شهدت أسواق العملات استقراراً نسبياً اليوم، بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي رسمت صورة متباينة للنشاط الاقتصادي في يوليو.

وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، وصعد الجنيه الإسترليني 0.15%، بينما حقق الين الياباني مكاسب بنسبة 0.25%، في حين بقيت تحركات باقي العملات محدودة وغير ذات دلالة كبيرة.

ورغم التراجع في بيانات معهد إدارة التوريدات الأميركي ISM لقطاع الخدمات، فإن الدولار الأميركي لم يتعرض لضغوط كبيرة. فقد أظهرت البيانات أن النمو في القطاع الخدمي جاء أضعف من المتوقع، حيث تراجع مؤشر ISM للخدمات إلى 50.1 نقطة في يوليو، من 50.8 في يونيو، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نحو 51.5.

وسجلت الطلبات الجديدة تراجعاً إلى 50.3 نقطة مقابل 51.3 سابقاً، فيما هبط مؤشر التوظيف إلى 46.4 نقطة، مواصلاً الانكماش للشهر الرابع في خمسة أشهر.

في المقابل، لم تلقَ بيانات PMI التصنيعي الأميركي الصادرة عن S&P Global اهتماماً كبيراً من الأسواق، رغم أنها أظهرت تسارعاً في وتيرة النمو داخل القطاع الخاص. فقد سجل المؤشر المركب 55.1 نقطة في قراءته النهائية لشهر يوليو، ارتفاعاً من 54.6 في التقدير الأولي و52.9 في يونيو.

هذه الأرقام لم تغير التوقعات السائدة بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بواقع 25 نقطة أساس، وهو أمر يتوقعه أكثر من 90% من المتعاملين، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

تسارع محدود في النشاط الأوروبي.. وانكماش في فرنسا

في أوروبا، أظهر مؤشر HCOB PMI المركب لمنطقة اليورو تحسناً طفيفاً، إذ ارتفع من 50.6 في يونيو إلى 50.9 في يوليو، ما يشير إلى تسارع محدود في وتيرة النمو داخل القطاع الخاص، مدفوعاً أساساً بأداء قطاع الخدمات، في حين تباطأ النشاط الصناعي بشكل طفيف.

وشهد قطاع السيارات الأوروبي تراجعاً حاداً في المبيعات خلال يونيو، في تطور غير معتاد، ما أسهم في كبح النمو الصناعي بشكل عام.

أما في فرنسا، فقد واصل النشاط الاقتصادي التراجع، حيث هبط مؤشر HCOB PMI المركب من 49.2 إلى 48.6، وهو ما يعكس استمرار الانكماش في القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. وسُجّل هذا التراجع في ظل ضعف في الطلب لدى كل من الشركات الصناعية ومقدمي الخدمات، مع تسجيل أكبر انخفاض في حجم الطلبيات الجديدة منذ أبريل.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC