يوم سعيد جداً لاقتصاد اليابان.. فهل يُكْرم «أويدا» الين؟

استقبل الاقتصاد الياباني مجموعة من البيانات، التي جاءت جميعها إيجابية للغاية، ومنه من تجاوز التوقعات مسجلاً قفزات كبيرة، وبعد ساعات من صدور بيانات الناتج المحلي التي جاءت قوية للغاية، صدرت بيانات جديدة اليوم بشأن الإنتاج الصناعي واستثمارات الأسهم والسندات.

تمنح البيانات التي صدرت اليوم صانعي السياسة النقدية، بقيادة محافظ بنك اليابان كازوا أويدا فرصة أكبر لتطبيع السياسة ورفع أسعار الفائدة، في محاولة لكبح التضخم، ويتبنى بنك اليابان واحدا من أدنى معدلات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى.

بيانات مهمة

◄ ارتفع الإنتاج الصناعي 2.1% متجاوزا توقعات بارتفاع 1.7% صعودا من انكماش في مايو الماضي بسنبة -0.1%.
◄ تحولت مبيعات السندات الأجنبية المكثفة والتي سجلت في الأسبوع قبل الماضي 527 مليار ين إلى مشتريات 255 مليار ين في الأسبوع الماضي.
◄ قفزت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية من 194 مليار ين في الأسبوع قبل الماضي إلى 490 مليار ين في الأسبوع الماضي.

قفزة غير متوقعة

◄ قفز الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 2) بنسبة 15 مقابل توقعات 0.4% وأعلى من القراءة السابقة المعدلة بالرفع من الانكماش إلى نمو بنسبة 0.6%.
◄ الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2)، ارتفع بنسبة 0.3% مقابل توقعات بارتفاع 0.15 ومقابل النسبة ذاتها في الربع السابق( الربع 1).
◄ قفز الإنفاق الرأسمالي في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2)  بنسبة 1.35 مقابل توقعات 0.5% وأعلى من الربع السابق عند 1%.
◄ تحول الطلب الخارجي في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2) من الانكماش بنسبة 0.8% إلى نمو بنسبة 0.3%، متجاوزا توقعات بنمو 0.2%.

نبرة تيسيرية

تأتي السياسة التيسيرية التي يلتزم بها بنك اليابان رغم أن المؤشر الرئيسي للتضخم ظل عند أو فوق مستوى الهدف البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات. 

في اجتماع بنك اليابان بالشهر الماضي، تبنى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، نبرة تميل إلى التيسير، دون تحديد إطار زمني لبدء تشديد السياسة النقدية.

يتمسك بنك اليابان بأنه سيجري تعديلا بالسياسة النقدية حال تماشى الاقتصاد والتضخم وفق توقعات البنك المركزي، جنباً إلى جنب ومتابعة البيانات الاقتصادية.

حتى بيسنت

وفي إشارة إلى مغالاة صناع السايسة النقدية في اليابان بالانتظار قبل رفع الفائدة، انتقد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، موقف بنك اليابان من التضخم.

قال بيسنت في إحاطة صحفية أول أمس الأربعاء أن البنك المركزي الياباني متأخر عن الركب ويحتاج إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على الضغوط التضخمية. 

فضلاً عن هذا، أوضح وزير الخزانة الأميركي، أنه قد ناقش هذه قضية التضخم وأسعار الفائدة، مباشرة مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

تحذير رسمي

في غضون ذلك، تصاعدت الأصوات داخل المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة اليابانية، محذرة من أن بنك اليابان يتعامل ببطء مع موجة التضخم الحالية التي تجاوزت حاجز 2%، وهو الهدف الذي لطالما سعت إليه السياسات النقدية اليابانية لعقود. 

في بيان رسمي، أكد المجلس في اجتماعه هذا الأسبوع، أن البنك ربما يكون متأخرا بالفعل في قراراته، مشيراً إلى أن الواقع الاقتصادي الجديد يتطلب مراجعة فورية في السياسات النقدية الحالية.

القوة الشرائية

أوضح المجلس الاقتصادي أن النقاشات السابقة كانت تدور حول ما إذا كان التضخم قادراً على بلوغ مستوى 2%، لكن الوضع الآن تغيّر كلياً. التضخم تجاوز الهدف واستمر مرتفعًا لأكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل تأثيره ملموسا على مستوى المعيشة وتوقعات المواطنين بشأن مستقبل الأسعار.

أوضح المجلس أنه رغم احترام توقعات بنك اليابان ومكتب مجلس الوزراء حول تراجع التضخم تدريجيا، إلا أن القلق يتزايد حيال التأثير المباشر لارتفاع الأسعار على الأجور الحقيقية، والتي تشهد تراجعا يؤثر سلبا على القوة الشرائية للأفراد.

يتكوّن المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة اليابانية من شخصيات محورية على رأسها رئيس الوزراء ووزراء رئيسيين مثل وزير المالية، إضافة إلى محافظ بنك اليابان. كما يضم أربعة أعضاء من القطاع الخاص يمثلون النخبة الاقتصادية اليابانية، ويُنظر إلى هذا المجلس كمصدر ضغط فكري مهم على صانعي السياسات.

خطوة لم تكتمل

كان بنك اليابان قد أوقف برنامجه التحفيزي الضخم العام الماضي، بعد أكثر من عشر سنوات، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، في خطوة اعتُبرت بداية تحوّل في السياسة النقدية، استنادًا إلى التوقعات بأن الاقتصاد الياباني في طريقه لتحقيق هدف التضخم بثبات.

على الرغم من هذا التحوّل الأولي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، وأبدى ترددا في اتخاذ خطوات جديدة لرفع تكاليف الاقتراض. 

يرى محافظ البنك، كازو أويدا، أن التضخم الحالي تقوده صدمات في العرض وليس زيادة فعلية في الطلب، ما يبرر تباطؤه في اتخاذ قرارات أكثر حدة.