الانقسام يضرب بنك اليابان.. كيف يخرج من هذا المأزق؟

ضرب الانقسام مجلس إدارة بنك اليابان «المركزي الياباني» الذي يعيش أوقاتاً عصيبة بسب المعادلة المعقدة في الموازنة بين تحريك النمو المتباطي والاقتصاد الراكد؛ ما يدفع إلى خفض أو تثبيت الفائدة، إلا أن ارتفاع التضخم عن مستهدف البنك يدفع الأعضاء إلى التحرك لرفع الفائدة، وفقاً لبعض آراء أعضاء المجلس التي غلفها التباين والتضارب في الاتجاه.

أظهر ملخص لآراء أعضاء البنك خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو ، والذي صدر اليوم الأربعاء، أن بعض صناع السياسات دعوا إلى إبقاء أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي بسبب عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في الاقتصاد الياباني.

في المقابل، قال آخرون في المجلس المكون من تسعة أعضاء إن التضخم يتحرك عند مستويات أعلى من المتوقع، ورأى البعض أن بنك اليابان ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم في مرحلة ما، حتى لو ظل عدم اليقين الاقتصادي مرتفعاً.

ما يزيد من إرباك آفاق السياسة النقدية في اليابان أن التضخم الاستهلاكي تجاوز هدف «بنك اليابان» البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات مع استمرار الشركات في تمرير تكاليف المواد الخام المتزايدة.

من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي الـ30 والـ31 من يوليو، حيث سيصدر توقعات جديدة للنمو والأسعار ربع السنوية.

توازن صعب

تسلط الآراء الضوء على التوازن الصعب الذي يواجهه «بنك اليابان» في تخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية عبر إعدادات سياسية منخفضة للغاية دون التسبب بارتفاع غير مرغوب فيه بالتضخم من خلال تأخير رفع أسعار الفائدة.

في اجتماعه يومي الـ16 والـ17 من يونيو، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5%، وقرر إبطاء وتيرة السحب من ميزانيته العمومية العام المقبل؛ ما يشير إلى تفضيله التحرك بحذر في إزالة بقايا حوافزه الضخمة.

من المرجح أن يسيطر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية على مناقشات مجلس إدارة «بنك اليابان»، مع تحذير العديد من الأعضاء من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني الهش نتيجة للتعريفات الجمركية الأميركية الشاملة.

أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، جنباً إلى جنب فإن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو، وهو ما يعقّد القرارات بشأن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

رفع الفائدة

قال عضو مجلس الإدارة المتشدد في البنك ناؤكي تامورا، اليوم، تزامناً وصدور ملخص أراء السياسة النقدية، إن البنك ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم لمعالجة مخاطر التضخم.

وأضاف :«حتى إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، يجب أن نرفع أسعار الفائدة»؛ ما يسلط الضوء على اهتمام البنك بضغوط الأسعار المتزايدة كان على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف بنك اليابان البالغ 2%، ويرتفع بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع حتى جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل عن التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة.

الرسوم الجمركية

في كلمة معدة للنشر، قال تامورا خلال كلمة أمام قادة الأعمال في فوكوشيما: «في حين أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤثر في الاقتصاد الياباني والأسعار في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يتحرك التضخم الاستهلاكي حول مستوى 2% حتى السنة المالية 2027».

وأضاف أنه من غير المرجح أن يتجه التضخم الاستهلاكي الأساس، الذي كان في ازدياد، إلى الانخفاض حيث من المتوقع أن تلتزم الشركات بممارساتها المتمثلة في زيادة الأجور والأسعار.

وأكد أمام قادة الأعمال في فوكوشيما أن هناك احتمالاً كبيراً لتحقيق هدف البنك بشأن استقرار الأسعار قبل الموعد المتوقع.

برنامج التحفيز

أنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، وفي يناير رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% على أساس التوقعات بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

وفي حين أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، فإن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية الأعلى أجبره على خفض توقعاته للنمو وتعقيد القرارات بشأن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.