انخفاض عوائد سندات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا
تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني يبرز تأثير تعريفات ترامب
قد تكون الأنباء السيئة اقتصادياً في أوروبا هي أنباءً إيجابيةً لسوق الأسهم الذي بات يراهن أكثر على مزيد من التيسير النقدي بمنطقة اليورو، خاصة بعد البيانات السلبية التي أظهرت تأثر اقتصاد ثاني أكبر اقتصادات القارة بالتعريفات الجمركية.
في غضون ذلك، تسابقت المؤشرات الأوروبية الرئيسة إلى تسجيل ارتفاعات متفاوتة، في حين يتجه المؤشر الرئيس في المملكة المتحدة «فوتسي100» إلى محو كافة خسائره عند الافتتاح خلال تعاملات اليوم الخميس.
في الوقت ذاته، ارتفعت الأسهم الأوروبية، لتلامس أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع قيام المستثمرين بتقييم أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الحديثة التي قلبت توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
◄ ارتفع مؤشر «يورو ستوكس 600» الأوسع نطاقاً في أوروبا 0.22% وصولاً إلى مستويات 552 نقطة.
◄ ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3% أو ما يعادل 13 نقطة 70 نقطة وصولاً إلى مستويات 24250 نقطة.
◄ ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 25 نقطة وصولاً إلى مستويات 7830 نقطة.
◄ ارتفع مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 340 نقطة وصولاً إلى مستويات 42520 نقطة.
◄ بدد مؤشر «فوتسي 100» في بريطانيا خسائره وصولاً إلى مستويات 9165 نقطة.
◄ ارتفع مؤشر «إيبكس 35» بنسبة 0.9% أو ما يعادل 120 نقطة وصولاً إلى مستويات 15130 نقطة.
◄ تباطأ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بين شهري أبريل ويونيو، وفقاً للأرقام الرسمية، لكنه كان أفضل من المتوقع، إذ قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد توسع بنسبة 0.3%، بانخفاض عن 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
◄ جنباً إلى جنب، تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام 2025، إلا أنه جاء متفقاً مع التوقعات، وفقاً للأرقام الرسمية، التي صدرت منذ قليل عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يورو ستات».
◄ قال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1%، متفقاً مع التوقعات؛ إلا أنه سجل تباطؤاً حاداً عن الربع الأول الذي شهد تسجيل نموٍّ بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
◄ على أساس سنوي، سجل الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.4% متفقاً مع توقعات بتسجيل النسبة ذاتها، إلا أنه جاء دون توقعات قراءة الربع الثاني من العام 2024 حينما سجل 1.5%.
◄ تلقى اقتصاد منطقة اليورو إشارة سلبية أخرى، من بيانات التوظيف التي سجلت تباطؤاً بالمخالفة للتوقعات التي رجحت استقرار التوظيف، وفقاً للبيانات الرسمية تراجع معدل التغير في التوظيف إلى 0.1% نزولاً من 0.2% في الربع السابق.
قبل البيانات، أظهرت توقعات المستثمرين في سوق العقود الآجلة احتمالاً يبلغ 60% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2026، مع توقع وصول سعر الفائدة على الإيداع إلى نحو 1.92% بحلول ديسمبر 2026.
في حين توقع «غولدمان ساكس»، أن البنك المركزي الأوروبي أنهى دورة التيسير الحالية، ورغم استمرار المخاطر التجارية التي قد تضغط على النمو والتضخم، يعتقد محللو البنك أن المركزي الأوروبي سيُبقي الفائدة عند 2% فترة أطول.
في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في الـ24 من يوليو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
أوقف قرار البنك حينها سلسلة خفض الفائدة التي بدأها في يوليو 2024. واستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسة عند مستوى 2.15%، في حين بقيت الفائدة على الودائع عند 2%.
قالت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماع يوليو في المؤتمر الصحفي: «البيئة العالمية لا تزال تتسم بدرجة استثنائية من عدم اليقين، خاصة في ظل استمرار النزاعات التجارية، وهو ما يتطلب يقظة في صياغة السياسات».
أضافت لاغارد: «خفض المركزي الأوروبي الفائدة 8 مرات على مدار 9 أشهر ماضية، وسيكون لدينا توقعات مستقبلية قادمة في شهر سبتمبر، علماً أن البنك المركزي الأوروبي سيقرر ما هو الوضع المناسب للسياسة النقدية».
تابعت لاغارد: «البنك المركزي الأوروبي في وضع الانتظار والترقب، والقرارات المستقبلية سيتم تحديدها بناءً على البيانات، مشيرة إلى أن البنك لا يستهدف سعر فائدة معين، ولكنه يتحكم بأسعار الفائدة بدلاً من ذلك».