اﻷحد 13 يوليو 2025 م
سنترال رمسيس خارج الخدمة وإعادة تشغيله بيد «المصرية للاتصالات»
يشهد استهلاك الإنترنت في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بما يتجاوز 76% سنوياً، ما يمثل تحدياً كبيراً على مستوى البنية التحتية الرقمية، ويضع ضغطاً متزايداً على شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت في البلاد، حسب رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر محمد إبراهيم.
أكد إبراهيم في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذا الارتفاع المتسارع في معدلات الاستخدام من الأسباب الرئيسة التي أعاقت عودة خدمات الاتصالات بالكامل دفعة واحدة عقب الحريق الذي شب في «سنترال رمسيس» الأسبوع الماضي.
وتسبب حريق مبنى «سنترال رمسيس» الأسبوع الماضي بتعطل جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي والهاتف في مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة، إذ يُعد «سنترال رمسيس» نقطة وصل مركزية لكابلات الاتصالات الأرضية والبحرية في مصر.
رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أوضح أن الضغط الشديد على الشبكات، لاسيما مع تزايد عدد المستخدمين واعتمادهم على الإنترنت في مختلف مناحي الحياة، تسبب في تعقيد عملية استعادة الخدمة دفعة واحدة.
أكد محمد إبراهيم أن «سنترال رمسيس»، الذي يُعد من أكبر المراكز الحيوية في مصر، لا يزال خارج الخدمة منذ اندلاع الحريق، مشيراً إلى أن عودة بعض خدمات الاتصالات والإنترنت تدريجياً لا يعني أن الدولة قد أنشأت «سنترالا» جديداً بديلاً، بل لجأت إلى تفعيل خطط الطوارئ الموضوعة مسبقاً، والتي تنص على نقل الخدمة إلى مراكز بديلة في حال تعطل أحد المراكز الرئيسة.
وأشار إلى أن عملية النقل الفني لهذه الخدمات تمت وفق خطة مدروسة وتدريجية، لتفادي أي توقف شامل في الشبكة، خصوصاً في ظل الوضع الراهن الذي يشهد ضغطاً كبيراً على خدمات الاتصالات والإنترنت.
كما لفت إبراهيم إلى أن هناك 4 شركات رئيسة تقدم خدماتها لأكثر من 100 مليون مستخدم في مصر، ما يجعل الحذر والدقة ضرورة أثناء عمليات التحويل حتى لا تنقطع الخدمات كاملة.
أما عن مصير «سنترال رمسيس» وإمكانية عودته للعمل مجدداً، قال إبراهيم إن «السنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات، وهي الجهة المسؤولة عن تشغيله وصيانته، إلا أن الفترة الراهنة تشهد تحقيقات تُجريها النيابة العامة حول الحريق الحاصل أخيرا.
أشار محمد إبراهيم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً شاملاً للأضرار التي لحقت بالمبنى والأجهزة والمعدات، وذلك من جانب الشركة، كما سيتم تحليل الأسباب التي أدت إلى الحريق، ومدى تأثيره على كفاءة البنية التحتية.
كذلك لفت إلى أن القرار بشأن إعادة تشغيل «السنترال» أو اللجوء إلى إنشاء بديل له سيتخذ بناءً على نتائج هذا التقييم الشامل وهو قرار خاص بالشركة المصرية للاتصالات، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستشهد كذلك مراجعة حالة الشبكة بشكل عام في مصر.
وأكد رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أن الجهاز يعمل على ضمان استقرار واستمرارية الخدمة للمواطنين، بالتعاون مع الشركات المشغلة، في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في ظل الطلب المتزايد.
