اﻷحد 13 يوليو 2025 م
بلغ عدد الشركات التركية العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر 18 شركة باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 794 مليون دولار، موزعة بين قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الصحية، وفق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع «حياة إيجيبت» التركي للمنتجات الصحية، على مساحة 30 ألف م² بنطاق المطور الصناعي «أوراسكوم للمناطق الصناعية» داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة.
أوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، التوسعات الجديدة في خطوط إنتاج المصنع تختص بإنتاج المنتجات الصحية غير النسيجية، باستثمارات تبلغ 44 مليون دولار، وهو ما يعادل 2.2 مليار جنيه، وتتيح هذه التوسعات الإنتاجية أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، على أن تُخصص نسبة 75% من إجمالي الإنتاج للتصدير الخارجي، ومن المخطط بدء تشغيل هذه الخطوط بحلول مارس 2026.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في الفترة الأخيرة في جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، لافتًا إلى أن توسعات شركة «حياة إيجيبت» تضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية، التي وصل عددها حتى الآن إلى 18 شركة في قطاعات متنوعة، أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الصحية.
فيما بلغت استثماراتها الإجمالية نحو 794 مليون دولار، منها 10 شركات بمنطقة السخنة المتكاملة باستثمارات 508 ملايين دولار، و8 شركات بالقنطرة غرب بتكاليف استثمارية 289 مليون دولار.
أضاف جمال الدين أن هذه التوسعات تعكس الثقة الكبرى من جانب المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وذلك بعد الجهود الترويجية الحثيثة التي بذلتها اقتصادية قناة السويس في الفترة الماضية، والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتجهيز البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة خدمات الشباك الواحد لتحسين تجربة المستثمرين والتغلب على كافة التحديات التي تواجههم.
كما أعرب عن تطلعه للمزيد من الاستثمارات من مختلف دول العالم؛ لتحقيق رؤية الهيئة في توطين وتعميق الصناعة في القطاعات المستهدفة، كذلك تعزيز الصادرات المصرية للخارج، لا سيما في ظل ما تتمتع به الدولة المصرية حالياً من استقرار ونمو على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلاقات دولية متميزة، وهو ما يعد من الركائز الأساسية لجذب الاستثمار، وتحويل مصر إلى قاعدة صناعية ومركز عالمي للخدمات اللوجستية.
