اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
مصر تتجه نحو عصر التخطيط المدعوم بالبيانات لمواجهة الزيادة السكانية
كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، خيرت بركات، عن خطة لإجراء مسح شامل للأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، بهدف جمع بيانات دقيقة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية، الأمر الذي سيساعد الحكومة في صياغة سياسات أكثر فاعلية لمواجهة التحديات السكانية.
أضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا المسح سيكون جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الإحصاءات الرسمية في مصر وتوفير معلومات موثوقة لدعم اتخاذ القرارات المستقبلية.
أوضح أن التعداد السكاني في مصر من المتوقع أن يصل إلى 108 ملايين نسمة بحلول 18 أغسطس 2025، وهذا التوقع يأتي في إطار متابعة النمو السكاني المستمر في البلاد، والذي يُعد من أهم المؤشرات التي تؤثر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح أن هذه الزيادة السكانية المقاسة عبر المؤشر تُعد تحدياً للدولة المصرية التي تسعى جاهدة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في ظل هذا النمو السكاني المتسارع.
وقال بركات إن هذا التعداد السكاني يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجيات مصر المستقبلية لمواكبة هذا النمو المستمر وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار إلى أن مصر تشهد حالياً ولادة طفل كل 15 جزءاً من الثانية، مما يعكس الزيادة الملحوظة في عدد السكان على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذه المعدلات السكانية تنعكس بشكل كبير على مختلف الخدمات والبنية التحتية، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان.
أضاف بركات أن محافظات الوجه القبلي، الواقعة جنوب مصر، تُظهر أعلى كثافة سكانية في البلاد، إذ تُعد هذه المحافظات من أكثر المناطق التي تواجه تحديات فيما يخص الخدمات الأساسية والمرافق العامة، ما يستدعي زيادة الاستثمارات في تلك المناطق لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وهو ما تقوم به الدولة المصرية بالفعل.
أضاف أن البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح ستساعد في توجيه السياسات العامة بشكل أكثر فاعلية، موضحاً أن هذا المسح جزء من سلسلة من الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث البيانات السكانية وتزويد الدولة بمعلومات دقيقة حول الوضع السكاني في مصر.
كما أشار إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم لضمان توفير خدمات ملائمة تستوعب الزيادة السكانية.
لفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد منتج إحصائي دقيق، يهدف إلى تتبع التغيرات الديموغرافية في مصر بشكل دوري.
نوه بأن عدد السكان الحالي قد تجاوز بالفعل 107 ملايين و850 ألف نسمة، وهو ما يمثل زيادة في العدد مقارنة بالسنوات السابقة، كما أكد أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لتوفير بيانات موثوقة ودقيقة، تساعد على رسم صورة واضحة للمستقبل السكاني في مصر.
تطرق بركات إلى تأثير الزيادة السكانية على جودة الحياة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لتوفير احتياجات المواطنين من خدمات ومرافق.
أشار إلى جهود الحكومة في تطوير شبكات الطرق، وإنشاء مدن جديدة، وتعزيز قطاع التعليم والصحة بهدف تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
تطرق كذلك إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه التحديات السكانية، مؤكداً أن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص تُعد من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد أن مصر تتجه نحو مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي المدعوم ببيانات دقيقة، مما يتيح للدولة مواجهة التحديات السكانية بفعالية، ويسهم في تحسين حياة المواطنين.
