المياه تعود إلى مجاريها.. هل يستعيد العراق أمنه المائي والغذائي؟

أحيت موافقة أنقرة على زيادة التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات، آمالاً واسعة في بغداد، تجاوزت تأمين الأمن المائي إلى إمكانية تحقيق استقرار نسبي في سوق الغذاء، في بلد أنهكه الجفاف والتغيرات المناخية الحادة.

وتتجه تركيا لرفع كمية المياه المتدفقة للعراق إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، مقارنة بـ66 متراً فقط في بداية يوليو، ما يعكس انفراجة نسبية في ملف لطالما شابته التوترات السياسية والبيئية.

وسجل مخزون المياه في العراق مؤخراً، أدنى مستوياته منذ 80 عاماً بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض تدفقات نهري «دجلة» و«الفرات»، وفق ما أفاد به المسؤول في وزارة الموارد المائية، خالد شمال.

حسن الجوار لا تسليع المياه

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، لـ«إرم بزنس» إن العراق كان يتلقى في عام 1958 نحو 95 مليار متر مكعب سنوياً، حين كان عدد سكانه 7 ملايين نسمة، بينما تقل الكميات الحالية إلى أقل من النصف، في وقت تجاوز فيه عدد السكان 47 مليوناً.

واعتبر أن زيادة التدفقات الحالية تمثل تطوراً ملموساً في دبلوماسية المياه بين بغداد وأنقرة، مبيناً أن سياسة حسن الجوار تغلبت على فكرة تسليع المياه،، في إشارة إلى محاولات سابقة لربط الموارد المائية باعتبارات تجارية أو جيوسياسية.

كما لفت إلى أن هذه الكميات المائية الإضافية ستُعزز قدرة العراق على تعويض المخزونات الاستراتيجية في دجلة والفرات، فضلاً عن الحد من ملوحة شط العرب، التي تؤثر بشكل مباشر على مياه الشرب والزراعة، خصوصاً في محافظة البصرة.

وأشار صالح إلى أن تحسّن التدفقات قد يسهم في كبح موجات الهجرة من الريف إلى المدن، بعد أن سجلت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 130 ألف شخص بين 2016 و2023 لأسباب مناخية ومائية.

ودعا إلى اتباع مسارين متوازيين: الأول تعزيز الحصص المائية عبر المعاهدات الدولية وعلاقات حسن الجوار، والثاني التركيز على ترشيد استخدام المياه، عبر تقنيات الري الحديثة وبناء السدود، وتحلية المياه في بعض المناطق الحرجة.

التنمية مهددة

رسم تقرير حديث صادر عن مؤسسة «كارنيغي» الدولية صورة قاتمة لوضع العراق المناخي، مبيناً أن 70% من الأراضي العراقية تشكو الجفاف، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة بين 1.9 و3.2 درجة مئوية، وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 9% بحلول 2050.

هذه التحولات المناخية، وفق التقرير، قد تُعيق قدرة العراق على تحقيق تنمية مستدامة، ما يجعل أي زيادة في المياه المتدفقة فرصة لا تحتمل الإهدار.

تقليل استيراد المحاصيل

من جانبه، اعتبر الخبير بمعهد الإصلاح الاقتصادي في بغداد علاء الفهد لـ«إرم بزنس» أن زيادة التدفقات من تركيا فرصة لإعادة إحياء القطاع الزراعي، وتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل، ما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي، وأداء الاقتصاد الكلي.

 وحذّر من الاعتماد الكامل على الاتفاقات المائية فقط، مشدداً على أهمية وقف الهدر المائي، وتحسين إدارة الموارد، لضمان استمرار الاستقرار الغذائي في وجه تقلبات المناخ والسياسة.

اهتمام متواصل 

أبرم رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى تركيا قبل عام، اتفاقاً إطارياً للمياه مع الجانب التركي، أعقبه توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، نتج عنها تشكيل لجنة عليا مشتركة.

وذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي في تصريحات سابقة، أن العراق يُعد من بين أكثر 15 دولة في العالم تأثراً بشح المياه.

وبيّن أن الحكومة العراقية توصلت مؤخراً إلى اتفاق مع الجانب التركي على إطلاقات مائية لمدة شهرين، تشمل شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل بهدف ضمان استمرار الجريان في الأنهار العراقية خلال أشهر الصيف، ما يتيح الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

وأوضح، أن التدفقات المتفق عليها مع الجانب التركي لشهري يوليو وأغسطس ستحافظ على المخزون الاستراتيجي، الذي سيبدأ الاعتماد عليه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع بدء موسم الأمطار.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قد أعلن بعد لقاء جمعه مع الرئيس التركي في 2 يوليو الجاري، مواقفة الأخير على طلب بغداد بزيادة إطلاقات وتدفقات المياه.