اﻷحد 13 يوليو 2025 م
كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن أسباب تأخر استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، مشيراً إلى أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في «أوبك» بسبب إقليم كردستان.
وقال الوزير إن «الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حُددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم إلى الحكومة الاتحادية، وتحديداً إلى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أضاف أنه «خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وبضوء هذه المفاوضات تم اللجوء إلى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حُددت 16 دولاراً لكل برميل يُنتج من الإقليم على سبيل السلفة، ويتم بضوء ذلك تحديد شركة استشارية ضمن سكوب واضح بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدة».
لفت إلى أن «هذا الاتفاق والتعديل عُرض على حكومة الإقليم، وكانت هنالك موافقة حقيقية عليه من كل الأطراف، لأنه عُرض على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وافقوا على هذا التعديل وطالبنا الإقليم بتنفيذ ذلك».
كما بيّن أن «هنالك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق، لحد الآن واحدة من هذه الأمور الرئيسة في قانون الموازنة وضمن اتفاقيات التدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والإقليم، اتفقوا على تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قُدرت بـ46 ألف برميل يومياً، والإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة».
أشار إلى أنه «تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا هذه الفقرة، ونأمل في المراحل الأخيرة أن يقبل الإقليم بهذه الكمية التي تم الاتفاق عليها ضمن ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف تنفيذ هذا الاتفاق».
أوضح أنه «من جانبنا كحكومة اتحادية تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكردي، باستعدادنا لاستلام هذه الكمية وتصديرها، وأنا كنت في اجتماع مع وزير الطاقة التركي؛ وتركيا مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الأنبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، ولكن ننتظر تسليم الإخوة في الإقليم هذه الكمية من النفط ليتم تصديرها».
أشار إلى أن «الحكومة الاتحادية تخسر الآن بحدود 300 ألف برميل، لأن الكمية التي تُنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في الأوبك رغم عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية».
